استعاد إخوان ليبيا بعض أنفاسهم بعد وصول المدد التركي من سلاح ومرتزقة وضباط وخبراء وإرهابيين الى طرابلس ، بعد أن كادت تنقطع مع تقدم الجيش الوطني الليبي داخل العاصمة ، وهم اليوم لا يسعون إلى إقصاء القيادة العامة للقوات المسلحة من مستقبل ليبيا فحسب ،ولكن إلى حل الجيش ، الذي ينعتونه بشتى النعوت من القبلي والجهوي إلى جيش الأزلام والخضر ، وعدو الدولة المدنية.
ويرى المراقبون أن قوى الإسلام السياسي في ليبيا باتت تستقوى على الدولة والشعب والمجتمع بالإحتلال التركي ، وتحاول بكل الطرق توجيه مستقبل البلاد الى صالحها ، رغم فقدانها شرعية الشارع ، وفشلها في تكوين رصيد شعبي ، وفقدانها لروح الإنتماء ، وتخفيها وراء الميلشيات ، وتورطها الواضح في الإرهاب والفساد ، وهي ترى أن عدوها الألدّ هو المشير خليفة حفتر وقوات الجيش التي تمثل مختلف قبائل ومناطق ليبيا وفي هذا السياق ،دعا رئيس مجلس الدولة الإستشاري والقيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة إخوان ليبيا ،خالد المشري إلى ضرورة استبعاد الجيش الليبي من أي حوار قادم.
وزعم المشري في كلمته خلال أعمال القمة 8 للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، إن مجلس الدولة تعاطى بإيجابية مع كل “المبادرات والحلول السياسية ومخرجات مؤتمر برلين بانتخاب المجلس 13 عضوا يمثلون سائر دوائر ليبيا للمشاركة في المسار السياسي المتوقع عقده في جنيف منتصف شهر فبراير القادم.
وأكد المشري على “التمسك بالاتفاق السياسي كإطار وحيد للعملية السياسية” وكذلك “التمسك بمدنية الدولة والتأكيد على أن أي حوار قادم لا يجب أن يكون فيه للمعتدي أي دور” في إشارة للجيش.
وشدد المشري على “حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية” وإنهاء “حالة الحرب والتمرد على الشرعية وعدم التعامل مع الحكومة الموازية” حسب تعبيره
وأعرب عن أمله في أن يترجم اجتماع برازافيل “الدعوة للحل السياسي إلى واقع عملي وأن يبين للعالم أجمع الأطراف المتعاونة وسعيها للحل السلمي من الأطراف المتعنتة المستمرة في الحل العسكري”.
وزعم المشري في كلمته خلال أعمال القمة 8 للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، إن مجلس الدولة تعاطى بإيجابية مع كل “المبادرات والحلول السياسية ومخرجات مؤتمر برلين بانتخاب المجلس 13 عضوا يمثلون سائر دوائر ليبيا للمشاركة في المسار السياسي المتوقع عقده في جنيف منتصف شهر فبراير القادم.
وأكد المشري على “التمسك بالاتفاق السياسي كإطار وحيد للعملية السياسية” وكذلك “التمسك بمدنية الدولة والتأكيد على أن أي حوار قادم لا يجب أن يكون فيه للمعتدي أي دور” في إشارة للجيش.
وشدد المشري على “حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية” وإنهاء “حالة الحرب والتمرد على الشرعية وعدم التعامل مع الحكومة الموازية” حسب تعبيره
وأعرب عن أمله في أن يترجم اجتماع برازافيل “الدعوة للحل السياسي إلى واقع عملي وأن يبين للعالم أجمع الأطراف المتعاونة وسعيها للحل السلمي من الأطراف المتعنتة المستمرة في الحل العسكري”.
ويعبر المشري بدعوته الى إقصاء المشير حفتر عن توجه تتبناه الجماعة ومن ورائها داعماها الأساسيان تركيا وقطر وأمراء الحرب من قادة الميلشيات وجماعات الإسلام السياسي وبعض مراكز النفوذ في الغرب التي لا تريد لليبيا إسترجاع سيادتها ، وإنما أن تحكم من الإخوان المعروفين بتبعيتهم لعواصم غربية بعينها ، والذين سبق لعدد كبير منهم أن إنخرطوا فيها منذ سبعينيات وثمانينات القرن الماضي بإعتبارهم معارضين لنظام الزعيم الراحل معمر القذافي
وكان الناطق باسم مجلس الدولة الإستشاري محمد بنيس صرح أن وفد المجلس حمل رسالة الى قمة برازافيل مفادها بأن الحل في ليبيا يكمن في خيارين اثنين وهما :”حل سياسي يكون فيه حفتر خارج المشهد أو حل عسكري إلي حين كسر العدوان الذي تتعرض له العاصمة وطرد فلوله وإنهائهم” حسب تعبيره.
كما كان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، زعم أن حفتر وصل إلى مرحلة اللاّرجوع، موضحًا أنه لا يبالي ببيع الوطن ولا بقتل الأبرياء والأطفال والطلبة في كلياتهم، ولا يكثرت لنزوح السكان وترويع المدنيين ولا بحجم الدمار الذي يلحق المباني ولا الضرر بأرزاق الناس، مشيرًا إلى أن كل ذلك لا يهمّ بالنسبة لحفتر، من أجل الاستحواذ على الحكم.وواصل رئيس حزب العدالة والبناء الأمر الغريب والمستغرب هو استمرار الداعمين لحفتر إضافة إلى الكثرة الصامتة التي تدعي الحياد الشيطاني، رغم انفضاح حقيقة مشروعه وسقوط كل الأقنعة، حسب قوله .
وشهدت طرابلس في الفترة الأخيرة جملة من الإنتهاكات المتمثلة في قصف عشوائي ضد مؤسسات مدنية نفذتها ميلشيات الإخوان الإرهابية بهدف تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ضد الجيش الوطني ويحاول الإخوان الإستفادة من مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الحوار المزمع تنظيمه في جنيف لفرض أنفسهم في أي حل سياسي منتظر كما حدث في مؤتمر الصخيرات في ديسمبر 2015 ، كما يستفيدون في ذلك من المواقف المتذبذبة للأأم المتحدة ومبعوثها الى ليبيا غسان سلامة المعروف بمجاملته للجماعة ورغبته في إعادة تدويره كفاعلين سياسيين.
وشهدت طرابلس في الفترة الأخيرة جملة من الإنتهاكات المتمثلة في قصف عشوائي ضد مؤسسات مدنية نفذتها ميلشيات الإخوان الإرهابية بهدف تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ضد الجيش الوطني ويحاول الإخوان الإستفادة من مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الحوار المزمع تنظيمه في جنيف لفرض أنفسهم في أي حل سياسي منتظر كما حدث في مؤتمر الصخيرات في ديسمبر 2015 ، كما يستفيدون في ذلك من المواقف المتذبذبة للأأم المتحدة ومبعوثها الى ليبيا غسان سلامة المعروف بمجاملته للجماعة ورغبته في إعادة تدويره كفاعلين سياسيين.
وفي هذا السياق ، شن آمر سلاح المدفعية بميلشيات حكومة الوفاق، العقيد فرج مصطفى اخليل، هجوما حادا على مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري.
حيث أكد أن “وفد خالد المشري ما يسمي (مجلس الدولة) قبل دعوة الأمم المتحدة وشكل وفدا و ذهب يهرول لجنيف لحضور المؤتمر في المقابل عقيلة صالح، رئيس البرلمان بالمنطقة الشرقية، حتى هذه اللحظة لم يقبل الدعوة ولم يرد عليهم بشئ مع العلم أن االأربعاء الماضي كان آخر يوم لتقديم قائمة الوفد المشارك بمؤتمر جنيف برعاية الأمم المتحدة”.
وأضاف القيادي بقوات حكومة الوفاق: “يعتقد خالد المشري أنه نفس مؤتمر الصخيرات ويتمخض عنه حكومة جديدة برعايته ( رعاية الإخوان المسلمين ) ولكنه مخطئ تماما، فالعدو ( في إشارة الى مجلس النواب ) رفض تشكيل وفد والذهاب والجلوس معه على طاولة واحدة”.وفق تعبيره
وجاء اختيار بعثة الإخوان لحوار برلين لتثير جدلا واسعا بين بقية الفاعلين السياسيين المرتبطين بحكومة الوفاق ، ومن بينهم عبد الرحمان السويحلي الزعيم الجهوي بمصراتة والرئيس السابق لمجلس الدولة الذي شن هجوما عنيفا على الإخوان وحزبهم العدالة والبناء.
حيث قال ٬ “لقد أصبحت على قناعة تامة بأن توحيد الصف يتطلب تطهيره من العناصر والأجسام المصلحيّة، بما في ذلك إعادة حزب العدالة والبناء إلى حجمهم الحقيقي الذي لا يمثل سوى 7% من أصوات الناخبين في 2012، (وأتحداهم أن يتحصلوا حتى على 2% من أصوات المنطقة الغربية حاليا)، وكذلك نزع عبائتهم عن مصراتة والمنطقة الغربية التي لطالما حاولوا اختزالها في حزبهم فقط، بينما الحقيقة هي أن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني وطني رافض للإستبداد !”.
وأضاف السويحلي قائلاً: “لقد حمّلنا هذا الحزب أوزارا ثقيلة طيلة السنوات الماضية كلفتنا الكثير من الدماء والتضحيات بسبب إصراره على تصدّر المشهد السياسي للدولة رغم انعدام قاعدته الشعبية التي تؤهله لذلك واستفادته من توقف العملية الانتخابية منذ 6 سنوات، ونراه بعد انتهاء كل حرب شارك في التحريض عليها يهرع لتقديم التنازلات عن الثوابت الوطنية من أجل ضمان مصالحه السياسية الضيقة، وليس من أجل الوطن كما يدّعي بعضهم؛ مثلما حصل في المسودة الرابعة لاتفاق الصخيرات ” على حد قوله.
وأضاف السويحلي قائلاً: “لقد حمّلنا هذا الحزب أوزارا ثقيلة طيلة السنوات الماضية كلفتنا الكثير من الدماء والتضحيات بسبب إصراره على تصدّر المشهد السياسي للدولة رغم انعدام قاعدته الشعبية التي تؤهله لذلك واستفادته من توقف العملية الانتخابية منذ 6 سنوات، ونراه بعد انتهاء كل حرب شارك في التحريض عليها يهرع لتقديم التنازلات عن الثوابت الوطنية من أجل ضمان مصالحه السياسية الضيقة، وليس من أجل الوطن كما يدّعي بعضهم؛ مثلما حصل في المسودة الرابعة لاتفاق الصخيرات ” على حد قوله.
وتابع في بيان له “لقد شهدتم جميعا على مثال بسيط للنهج الإقصائي الذي يتبعه هذا الحزب وانقلابه على العملية الديمقراطية الأيام الماضية عندما رشحني أعضاء دائرتي في مجلس الدولة بالأغلبية المطلقة ممثلا لهم في لجنة المفاوضات المرتقبة عقب انتهاء العدوان، فجن جنون خالد المشري وكتلته في المجلس وحاولوا إقصائي بطريقة كيدية تعسفية من خلال تمرير قاعدة إجرائية جديدة (لم تكن موجودة من قبل) ومُخالفة للنظام الداخلي تحت مُسمى تجميد العضوية وقد فُصلت على مقاس “عبدالرحمن السويحلي” وصوّت عليها أعضاء حزبهم بالإضافة إلى بعض النفعيين فقط (39 عضوا) !” على حد قوله.
ويشير المراقبون الى أنه وفي الوقت الذي كان فيه الجيش الوطني على أهبة حسم معركة تحرير العاصمة ، تحركت الأجندات الدولية في محاولة لإعادة رسكلة الإسلام السياسي والبحث عن منفذ للميلشيات وأمراء الحرب ، يأتي على رأسها حوار جنيف المنتظر عقده بعد أيام وكان مجلس الدولة الخاضع لسيطرة الجماعة ، قد شكل وفدا يتكون من 17 عضوا أغلبهم من العناصرالإخوانية للمشاركة في حوار جنيف.
فيما قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة أن الطريق إلى الحوار السياسي الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محفوف بالمخاطر، لافتا إلى عدم ارتياحه لما يحاك قبيل انعقاد ملتقى جنيف، مضيفاً بأنه نقل إلى البعثة الأممية كافة تساؤلات أعضاء مجلس النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف واللجان التي ستنبثق عن الأطراف والنتائج المتوقعة منه.
وقال حومة إنه سينقل تفاصيل ما دار في لقائه بغسان سلامة لأعضاء مجلس النواب في الجلسة الرسمية المزمع عقدها الإثنين المقبل ليتخذوا حيالها ما يرونه يخدم مصلحة الوطن ويعزز شرعية مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه.
كما شدد على موقفه الثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة إضافة إلى التهديدات التركية ومحاولات الاستقواء بالأجنبي، مؤكداً أن الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقاً للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء.
كما شدد على موقفه الثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة إضافة إلى التهديدات التركية ومحاولات الاستقواء بالأجنبي، مؤكداً أن الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقاً للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء.
وبدوره ، إعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن مؤتمر جنيف إضافة أخرى من الفساد لما سبق وأنتجه إتفاق الصخيرات، معبراً عن أسفه إزاء من يتسابقون على حضوره.
وأضاف العباني إنه :” لا لجنيف، ولا لمخرجاته كفانا عبثا من حقنا كبشر أن نتولى شأننا العام ، أبعدوا ( الميعوث الأممي غسان ) سلامة سبب أزمتنا وتأجيج صراعنا وهدر إمكانياتنا”.
كما أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن اجتماعات جنيف لن تكون مثمرة، باعتبار أن مشكلة ليبيا هي مشكلة أمنية وليست سياسية.
وأضاف العباني إنه :” لا لجنيف، ولا لمخرجاته كفانا عبثا من حقنا كبشر أن نتولى شأننا العام ، أبعدوا ( الميعوث الأممي غسان ) سلامة سبب أزمتنا وتأجيج صراعنا وهدر إمكانياتنا”.
كما أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن اجتماعات جنيف لن تكون مثمرة، باعتبار أن مشكلة ليبيا هي مشكلة أمنية وليست سياسية.
وأضاف أن مجلس النواب لم يختر حتى الآن ممثليه في اجتماعات برلين، مشيرا إلى أن العدد الذي خصصه سلامة لممثلي مجلس النواب ليس كافيا.
أما عضو مجلس النواب علي التكبالي، فشدد على أن مؤتمر برلين لن يقدم جديدا وجلوس مجلس النواب مع أجسام سياسية رفضها يعد تكراراً لما حدث في اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى عدم أحقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اختيار أي شخص للمشاركة في حوار جنيف كونها ليست طرفاً في النزاع بل مساعد على الحل.
ويرى المراقبون أن موقف إخوان ليبيا من الجيش الوطني والقائد العام المشير خليفة حفتر يرتكز على جملة أسباب منها :1) أن الإخوان منذ أحداث فبراير 2011 كانوا يتنبون مشروعا خارجيا بحل المؤسسات العسكرية والأمنية وعدم تشكيل جيش جديد قد يمثل قوة فاعلة في البلاد والإكتفاء بحرس وطني لتأمين الحدود وحقول النفط و،مؤسسات الدولة2 ) أن الإخوان يعتبرون الجيش الوطني الذي أعيد بناؤه من خلال هملية الكرامة عدوا لهم ولمشروعهم بعد تحريره مناطق الشرق خاصة من الجماعات الإرهابية التي مثلت الى حد قريب الجناح العسكري للجماعة 3) أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والبرلمان وسلطات الحكومة المؤقتة تتحالف سياسيا وإستراتيجيا مع قوى إقليمية ودولية مثل مصر والسعودية والإمارات وفرنسا مناقضة للقوى التي تتحالف معها جماعة الإخوان وحلفاؤها كتركيا وقطر 4) أن الإخوان في ليبيا يرون في الجيش الوطني نقيضا عقائديا وسياديا لمشروعهم التدميري المبني على فكرة التبعية للقوى الخارجية والمتآمر على سيادة الدولة