يبدأ إقليم مدريد الأكثر تضررا من الموجة الثانية من فيروس كورونا منذ يوم أمس الجمعة تطبيق قيود على الدخول والخروج من العاصمة ومدن كبرى أخرى، فرضتها وزارة الصحة للحد من تفشي الوباء.

ولكن الوزارة لاقت رفضا من السلطات المحلية في الإقليم التي تنوي اللجوء إلى القضاء، حيث يؤكد الطعن الذي سيقدم في المحكمة الوطنية، أن هذه القيود تمثل اعتداء وتعديا على صلاحياتها، وطالبت بوقف القانون الذي ينظم هذه القيود.

ومع ذلك، أكد رئيس الحكومة الاشتراكي بدرو سانشيز اليوم في بروكسل، أن القرار الوزاري يحترم صلاحيات الإقليم، وبرر الإجراءات التي اتخذت بـ"الخطورة الاستثنائية" للوباء في هذا الإقليم.

ويمثل قرار وزارة الصحة الإسبانية فصلا جديدا في سياسة الشد والجذب بين الحكومة وإقليم مدريد برئاسة المحافظة إيسابيل دياز ايوسو، التي تعتبر الإجراءات دون "قاعدة قانونية" وتمثل "تدخلا" في استقلالية الإقليم.

ويعد إقليم مدريد الأكثر تضررا من الفيروس، بعد تسجيل 695 إصابة بين كل ألف نسمة.