شهدت القاهرة صباح اليوم السبت شلل تام في مكاتب الشهر العقاري، المسئولة عن توثيق العقود وحقوق الملكيات وعمل التوكيلات العامة والخاصة، حيث أعلن أكثر من 90% من المكاتب بمحافظات مصر المختلفة اضرابها عن العمل، حيث أضرب الموظفون عن العمل بسبب تجاهل وزير العدل ومساعد الوزير  لشئون الشهر العقاري، لمطالبهم والمتمثلة في توفير الحماية الأمنية للعاملين بمكاتب الشهر العقاري، والمساواة بين العاملين بالشهر العقاري ومكتب الخبراء، وأيضا التهديدات التي وصلتهم باستخدام القوة للسيطرة على إضرابهم.

وهددت القيادات المنظمة لإضراب موظفى الشهر العقارى باللجوء إلى التصعيد والتظاهر أمام مجلس الوزراء ووزارة العدل.

وقال الدكتور طارق عزوز، رئيس نادى مستشارى الشهر العقارى أن وازرة العدل فشلت في إيجاد حل لمشاكلهم وأصدرت قرارا سيئا وغير صائبا بتشكيل لجنة لبحث متطلبات موظفى الشهر العقارى ومساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء، ممثلة من رئيس مصلحة الشهر العقارى ورئيس مصلحة الطب الشرعى والخبراء، على أن تبدأ عملها بعد شهر، حيث قال عزوز: لماذا تبدأ عملها بعد شهر، لماذا لا تبدأ عملها الأن، إنهم يعطوننا مسكنات فقط ولن يفعلوا شيئا.

وتابع عزوز أن التجاهل مازال موجودا بين موظفى الشهر العقارى ومساعد الوزير أو مساعد أول الوزير، لافتا أنه من المفترض ممثل الموظفين بالوزارة وأن يستمع إليهم ويفهم طلباتهم.

لكن كانت هناك مخاوف في الأوساط السياسية أن يؤثر ذلك الإضراب على عمل التوكيلات الانتخابية الخاصة بمرشحي الرئاسية حيث يسلتزم أن يحصل كل مرشح على 25 ألف توكيل من محافظات مختلفة، وهو ما دعا البعض إلى اتهام الموظفين المضربين وخصوصا العقول المدبرة لهم بأنهم يهدفون إلى تعطيل انتخابات الرئاسة وأن الأمور ليست مجرد حقوق موظفين لكن لها أبعاد سياسية وهو ما رفضه عزوز قائلا: ليس لنا علاقة بالسياسة ونرفض هذه الاتهامات تماما، فنحن نطالب بحقوقنا فقط، لذا لن يتم تعطيل عمل توكيلات مرشحي الرئاسة، وسيتم تعطيل الإضراب استثنائيا من أجل توكيلات المرشحين فقط، وذلك حفاظا على مصلحة مصر.