في تصريح حصري  أكد محافظ الجيزة على عبد الرحمن على دور التعاون بين دول شمال و جنوب المتوسط موضحا "إن توصيات الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية  (ارليم) سوف تساعد جميع البلدان، سواء كانت في الشمال أو في الجنوب. فالمشاريع التي  تتحقق من قبل الإتحاد من أجل منطقة المتوسط مثل مشروع  " ميد فور جوبس " تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب والنساء و ذلك من شأنه المساعدة  على تقليل الهجرة".  و قد جاء تصريحه هذا على هامش انعقاد الجلسة العامة و الخامسة للجمعية الأورومتوسطية (ارليم) ، مؤخرا بمدينة طنجة، التي يحتل عبد الرحمن منصب رئيسها المشارك  لدول جنوب البحر المتوسط.

و قد تدارس أعضاء الجمعية  ، بمدينة طنجة،  وهي مؤسسة استشارية أنشأت سنة 2010 من أجل إضفاء البعد الترابي للاتحاد من أجل المتوسط ودعم دور الجماعات المحلية والإقليمية في التعاون الأورو-متوسطي ، و على امتداد يومين ،  مسارات التعاون وخاصة في مجالات الهجرة والبيئة والتكوين وناقشوا، بمدينة طنجة المغربية،  سبل تعزيز الاندماج والتضامن المتوسطي من  خلال الأقاليم والجهات والجماعات المحلي.

وأشار رئيس لجنة الأقاليم والرئيس المشارك للاتحاد الأوروبي، رامون لويس فالكارسيل سيسو، لأهمية المسار الديمقراطي بدول جنوب المتوسط  و من بينها تونس التي "حققت ـ حسب قوله ـ خطوات كبيرة إلى الأمام في عملية التحول الديمقراطي خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كان الوضع فيها محل قلق".

وقد قام الممثلون المحليون لمنطقة المتوسط المتواجدون في طنجة باعتماد توصيات تطالب الاتحاد الأوربي بالشروع قبل نهاية  السنة الحالية  بتنفيذ خطتين إقليميتين في حوض المتوسط، إحداهما تهتم بالمنطقة الغربية والأخرى بتلك الشرقية و يحث التقرير دول الإقليم على اعتماد مشروعات حقيقية، تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزير دور المرأة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

و حسب ما صدر عن الوكالة الايطالية أنسامد فقد وجهت الجمعية الإقليمية المحلية اليورومتوسطية استدعاء لكافة بلدان الضفة الجنوبية يهدف إلى التنفيذ المبكر لخطط التنقل الحضري. وطبقا للجمعية فإن الافتقار إلى بنية تحتية ملائمة في قطاع النقل الحضري يكلف بلدان حوض المتوسط 15% من اجمالي المنتج الداخلي، وإذا استمر الحال على ما هو عليه خلال السنوات المقبلة، فإن الوضع سيصبح "غير محتملا". وقد أشارت الجمعية الإقليمية المحلية اليورومتوسطية إلى الحاجة إلى التركيز على لامركزية السلطات تجاه المدن، التي بإمكانها استيعاب المتطلبات المحلية، وتحسين التعاون بين ضفتي المتوسط للسماح بالتبادل الجيد للخبرات.