أطلقت السلطات الكاميرونية، أمس الثلاثاء، سراح وزير التعليم الثانوي لويس باباس باباس، بعد نحو 24 ساعة من إبقائه رهن الإيقاف التحفظي في السجن المركزي بالعاصمة ياوندي.

وخلال مؤتمر صحفي، عقد في ياوندي، مساء أمس الثلاثاء، قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة عيسى تشيروما إن "قاضية التحقيق قد أعطت إذناً بإيقاف تطبيق إجراء الحبس التحفظي على باباس"، وبالتالي الإفراج عنه.وكان "باباس" وزير التعليم الثانوي تم توقيفه أمس الأول، في ياوندي بتهمة "اختلاس أموال عمومية" قبل أن يطلق سراحه مساء أمس الثلاثاء.

وبشأن دوافع إطلاق سراح الوزير المتهم، أوضح تشيروما، أن "القاضي لا ينصت سوى لصوت ضميره، وليس مجبراً على إعطاء تفسيرات لأي كان"، لافتا إلى أن "الإجراءات القضائية المتبعة تأخذ مجراها".من جهته فضل "باباس" عدم التعليق على الأمر، لدى اتصال مراسل وكالة الأناضول به في مقر إقامته.

وكان الوزير باباس ذهب من تلقاء نفسه، الإثنين الماضي، إلى المحكمة الجنائية الخاصة في ياوندي بناء على استدعاء كان استلمه في وقت سابق من قاضية التحقيق "آني نوال باهونوي"، بحسب مصدر قضائي.وعند وصول الوزير إلى المحكمة، أبلغته القاضية بأن الأدلّة التي بحوزة القضاء تكفي لإيداعه مؤقتا بالسجن، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن "الوزير يواجه حاليا تهمة الاختلاس، غير أنّ الاجراءات ما تزال غير واضحة في القضية"، مشيرا إلى أن المعلومات في مثل هذه القضايا تقضي أوّلا بالإفصاح عن المبلغ المختلس وملابسات الحادثة، قبل أن يقرّر القاضي ما إن كان سيحتفظ بالمتهم في السجن خلال التحقيق معه أو إطلاق سراحه.والمحكمة الجنائية الخاصة هي هيكل خاص يتعامل بشكل حصري مع قضايا الاختلاس التي تطال المال العام بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق مبلغ 50 مليون فرنك افريقي (أي ما يعادل 75 ألف يورو)، وقد أنشأها الرئيس الكاميروني بول بيا في العام 2012.

وفي وقت سابق، تورّط العديد من الوزراء السابقين في قضايا اختلاس، إلاّ أنّ  باباس يعدّ الوزير الأول الذي يتمّ القبض عليه وهو لايزال في منصبه، وبالنسبة لأسلافه تمّت إقالتهم قبل اعتقالهم في إطار "عملية الصقور"، وهي مطاردة قضائية أطلقها الرئيس بيا ضدّ مختلسي المال العام.وانضم باباس إلى الحكومة في العام 2002 كوزير للتعليم الفني والتدريب المهني، وفي عام 2004 تولى وزارة التعليم الثانوي.