وجاء في بيان للغرفة الجزائرية،أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من المسائل ذات العلاقة ببناء اقتصاد قوي ومتنوع لكلا البلدين ،والعمل سويا من اجل التغلب على الصعوبات والرهانات التي تواجه اقتصاديات البلدين،من خلال تكثيف التبادل التجاري البيئي بين البلدين وتوحيد المواقف في المنتديات الدولية والإقليمية.

بالاضافة  إلى العمل على تعزيز الروابط وتبادل الوفود الاقتصادية بين الغرفتين. و في هذا الإطار، تم الاتفاق على إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري –المصري الذي تم إنشائه في سنة 2019، وتنظيم منتدى اقتصادي في غضون الثلاثي الأول من سنة 2022.

وأبرز الجانبان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات متعددة الأطراف، في مختلف المجالات ولاسيما توحيد الرؤى والتوجهات والمواقف في إطار اتحاد الغرف العربية، وأيضا جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط بحكم أن مصر تترأس دورتها الحالية.

ونوه البيان أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تعكف في إطار إستراتجية مواكبة برنامج الإنعاش الاقتصادي، على التكيف مع المستجدات الدولية مع العمل إلى جانب مؤسسات وهيئات البلاد من أجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني الذي من شأنه أن يمنحها مكانة هامة في التنويع الاقتصادي وترقية سياسات التصدير والشراكات.