كشف الإعلامي الليبي، محمد محيسن، عن تجاوزات، وحالات فساد طالت العديد من مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس، قام بها قادة المجموعات المسلحة "المليشيات"، بالتواطؤ من عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق، والمصرف المركزي، وغيرها من مؤسسات الدولة السيادية.

وتحدث محيسن، خلال ظهور تلفزيوني، على قناة الحدث الليبية، وتابعته ورصدته بوابة افريقيا الإخبارية، عما وصفه بالتجاوزات الكبيرة التي تقع في مصرف ليبيا المركزي، بأوامر من محافظه، الصدّيق الكبير، منها ما يحدث  بإرادته ومنها ما يرغم عليه بالقوّة. 

واتهم الإعلامي الليبي، محافظ المصرف المركزي، بأنه الممول الرئيس لحالة الفوضى التي تعيشها ليبيا، معتبرا أنه مستفيد من الوضع الحالي الذي يضمن له الاستمرارية في موقعه إلى أجل غير مسمّى، مشيرا إلى أنه محمي من قوات الدرع الخاصة بقيادة أسامة انجيم.

وأضاف، أن الكبير استعمل طرقا خبيثة لاستنزاف أموال الليبيين، من بينها المبالغ الكبيرة لتنقلات مسؤولي الوفاق إلى الخارج التي كانت تمنح مباشرة من المصرف بالدولار وباليورو، على الرغم من أنه لا فائدة من هذه الزيارات التي لم تكن إلا زيارات سياحة لأولئك المسؤولين من بلد إلى بلد، ، مطالبا إياه بالكشف عن مبالغ الزيارات الخاصة التي قام بها العام الماضي.

كما اتهم محيسن، الصدّيق الكبير، بأنه سحب لفائدته صلاحيات وزارة المالية من خلال نشر تقارير الموازنة العامة وقيمة الضرائب وحسابات قيمة المصاريف البديلة وعائدات المؤسسة الوطنيّة للنفط.

واتهم محيسن، الصديق الكبير، بارتكاب خطأين كبيرين، أولهما، تعيين أشخاص ليست لهم علاقة بالخبرة المصرفيّة باستثناء تكوينهم النظري، وثانيهما، أنه أبعد كل الكفاءات لأنه يرفض أن يوجد على رأس الإدارات التابعة له أشخاص أكثر منه قدرة وكفاءة.

وقال محيسن خلال مداخلته، إن جماعة الإخوان المسلمين تتحكم في مفاصل المصرف المركزي، من خلال الرجل الثاني فيه وبعض المسؤولين الآخرين، المعروفين بتدخلهم في كل الملفات المرتبطة بأموال المصرف في تجاوز حتى للـ"كبير" نفسه.

وعن وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، قال محيسن إن الفساد فيها تضاعف بشكل كبير، خاصة على مستوى السفارات التي يتم فيها توظيف عشرات الأشخاص يصرفون مئات الألاف من العملة الصعبة دون موجب، وخاصة في الدول التي لا قيمة لتواجد سفارة ليبية فيها من الأساس. كما عاد إلى قضايا فساد تتعلق بالسفارات الليبية في البرازيل، وروسيا، والأمم المتحدة، وغيرها ممن يحملون جنسيات مزدوجة تتعارض مع المهام الموكلة لهم.

وتطرق الإعلام الليبي، إلى الفساد في عدد من السفارات من بينها السفارة الليبية في القاهرة التي كان من المفروض أن يُبنى لها مقرّ آخر ورصدت لها اعتمادات كبرى، لكن ذلك لم يتم في حين تم استغلال تلك المبالغ في شراء قطعة أرض أصبحت بعد ذلك معروضة للبيع بمبالغ كبيرة تحت تصرّف السفير السابق طارق البرعصي.

وسفارة ليبيا بمدريد أيضا لم تسلم من الفساد "وفقا لمحيسن"، منذ لحظة تعيين القائم بالأعمال فيها بعد 2015، الذي يشوب اختياره مسار خاطئ، الذي أكد أنه تم عبر الولاءات، التقرّب من قيادات "المليشيات" وبعض مسؤولي المجلس الرئاسي. وقد كانت لهذا القائم ملفات تتعلق بدعوات لأشخاص من بينهم أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، ولعائلة القائد الميداني في طرابلس عبد الغني الككلي، على حساب السفارة حتى في رحلاتهم الخاصة وفي حضور المباريات الرياضية.

وتطرّق أيضا إلى الفساد الموجود في سفارة ليبيا بهولاندا، التي تمت فيها تحويلات مشبوهة نحو أطراف غير معروفة بحجج مختلفة، مشيرا إلى أن هناك ليبيين يراقبون العملية وسيحملون المسؤوليّة لكل من ساهم في التجاوز.

كما ذكر محيسن أن سفارات ليبيا ببرلين والنمسا وباريس ونواكشوط، لديها ملفات كبيرة تتعلّق بأعضاء بالمجلس الرئاسي مؤكدا أن عديد التحويلات تمت لحسابات المبعوثين الدبلوماسيين الخاصة.

https://www.facebook.com/LibyaAlhadathLive/videos/399202124124674/?t=2