أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية،يوم الجمعة، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.
ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
وأورد بيان حكومة طرابلس أنه "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
وطالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.
ورد مجلس النواب الليبي على بيان حكومة فايز السراج بوقف إطلاق النار، مرحبا بالقرار، حيث أكد المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينهي تدخل المرتزقة، كما دعا بدوره جميع القوات لوقف القتال وكافة العمليات القتالية.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، مشددًا على أنه سيجري استئناف انتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي.
وقال "صالح": "نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال".
في ذات الإطار،أبدت العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية ترحيبا كبيرا بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، والتي وافقت عليها حكومة السراج والبرلمان الليبي.
إذ أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق.
وقال السيسي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن بيانات وقف العمليات العسكرية تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.
وكانت القاهرة قد أكدت مرارا أن أمن واستقرار الجارة ليبيا يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحذرت من المساس بهما.
من جانبها، أعربت تعرب وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكدت الخارجية السعودية على "ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".
من ناحيتها،عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز عن ترحيبها اليوم الجمعة بقراري وقف إطلاق النار الصادرين في بيانين عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب شرقي ليبيا عقيلة صالح.
وقالت وليامز في بيان لها إن الطرفين عبرا عن " قرارات شجاعة ليبيا في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، حيث دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية".
كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان وقف إطلاق النار، معبرة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى إتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.
من ناحيتها،رحبت إيطاليا بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي أعلنته حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب بشرقي ليبيا، وتضمن التوافق على المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الأزمة.
وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية في روما، إلى "دعم إيطاليا المتواصل وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة في إطار مؤتمر برلين، مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي".
وشددت الوزارة في بيانها، على أن "إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتحث جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار المحدد في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب ".
وأعربت، عن "الأمل في تطبيق الاتفاق بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة، إلى أن "هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية".
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددة على أن روسيا تدعم حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
ونقلت وكالة "رامبلر" الروسية، عن الخارجية قولها إن "روسيا تؤيد تسوية الأزمة في ليبيا فقط من خلال إقامة مفاوضات سياسية واقتصادية، بما في ذلك بشأن النفط".
ووفقا للوكالة، فقد أكدت الخارجية الروسية أن "موسكو تعتقد أن الحوار السلمي وحده هو الذي سيساعد في حل الأزمة في ليبيا".
يرى مراقبون أن هذا التراجع عن التوجّه العسكري في ليبيا مردّه إجماع دولي حول خطورة تواصل الإحتراب الداخلي خاصة في ظل تنامي موجات الهجرة غير النظامية التي من شأنها أن تزيد من مصاعب دول الضفة الأخرى من المتوسط.