يواصل نظام أردوغان انتهاكاته في ليبيا عبر تكريس حالة الفوضى، وإنتاج المزيد من عدم الاستقرار في المشهد الليبي وذلك من خلال دعم الجماعات الموالية لأنقرة بهدف مد أذرعها والسيطرة على البلاد خدمة لمصالحها وأطماعها في هذا البلد الغني.وتلقي هذه المخططات التركية المشبوهة مزيدا من الانتقادات محليا ودوليا نظرا لما تمثله من خطر يتهدد ليبيا والمنطقة عموما.

الى ذلك،طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية،الإثنين، المجتمع الدولي بإدانة التدخل التركي "الهمجي السافر" في البلاد.وعددت الوزارة في بيان جرائم القوات التركية ومليشياتها في ليبيا وأبرزها المذابح التي وقعت في صبراتة وصرمان والرجبان والجميل، وحصار ترهونة، وقصف المدنيين في قصر بن غشير، وضرب قوافل السلع الغذائية في مدينة الإصابعة وبني وليد.واعتبر البيان أن الجرائم التركية في ليبيا ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت الخارجية الليبية أن هدف الشعب الليبي والقوات المسلحة تحرير العاصمة من الإرهاب والمليشيات، والخارجين عن القانون، والمرتزقة الأجانب، وإنهاء العدوان التركي على البلاد لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية.ونبهت إلى أن عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن والمواطن من الإرهاب والعصابات الإجرامية؛ لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي على أنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار، وإنهاء فوضى السلاح.

وشدد البيان على حرص الجيش الليبي على حماية المقارّ الدبلوماسية في العاصمة طرابلس وكذلك مقارّ الشركات الأجنبية، ومؤسسات الدولة، وأن ما يحدث من اعتداء لا تقوم بها إلا المليشيات الإرهابية والمرتزقة الأجانب.وأشارت إلى أن ما حدث من قصف عشوائي قرب بعض البعثات الدبلوماسية هو محاولة يائسة من المليشيات المدعومة تركيا لخلط الأوراق، خاصة أن هذه المليشيات رفضت الهدنة الإنسانية.

وقام النظام التركي بتواطئ من حكومة الوفاق وعبر مليشيات تابعة لها باستهداف حي زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، مساء الخميس، بالقرب من سفارة تركيا ومقر إقامة السفير الإيطالي،وسارع لالصاق التهمة بالجيش الوطني الليبي في محاولة لتأليب الرأي العام المحلي والدولي عليه لكن السيناريو المكرر فشل مرة أخرى فشلا ذريعا. 

وتكشف هذا الأمر في التهديدات التي أطلقتها الخارجية التركية بعد أن تأكدت من فشل مخططاتها الخبيث،وزعمت الوزارة التركية، في بيان نشرته وكالة رويترز، "إنها ستعتبر قوات الجيش الليبي أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا".وهو ما اعتبره مراقبون ضحكا على الذقون فالقوات التركية ومرتزقة أردوغان منذ أشهر في العاصمة الليبية يحاربون مع المليشيات.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، تعليقا على تصريح الخارجية التركية: "ماذا تفعل القوات التركية في ليبيا، منذ السابق؟ منذ 2014، هل تقدم الورد؟ أعتقد أن هذا البيان هو تهديد باستخدام نوع آخر من السلاح. قد يكون استخدام بوارج بحرية واستخدام طائرات مقاتلة حربية تطوير المعدات العسكرية. لكن القوات التركية موجودة على الأرض وقتلنا منهم الكثير في طرابلس من ضباطهم وجنودهم وكل سلاحهم في طرابلس.

وتابع في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" الروسية الاثنين:"قوات المشاة التركية موجودة الآن على الأرض، المتغير قد يحدث في القوات الجوية باستخدام الطائرات المقاتلة، وعندها لكل حادث حديث".وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش تعتبر مطار معيتيقة بمدينة طرابلس قاعدة عسكرية جوية تركية، ولذلك تستهدفه لأنه يشكل خطرا على الجيش والمدنيين.

وتلقى نظام أردوغان صفعات متتالية مع فشل هجمات مرتزقته ومليشيات الاخوان على مدينة ترهونة وقاعدة الوطية العسكرية حيث تلقت هزائم متكررة فيما تصاعدت وتيرة الخسائر في صفوف ارهابيي أردوغان.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان،الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف مرتزقة تركيا في ليبيا،إلى 279 قتيلا، بينهم 13 طفلا،وذلك عقب المواجهات الأخيرة ضد الجيش الوطني الليبي.

وأفاد المرصد في بيان له، بأنّ حصيلة الخسائر البشرية في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة واصلت ارتفاعها على خلفية المعارك المستمرة إلى جانب حكومة الوفاق، ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرا إلى أنّه وثق مقتل 11 من مرتزقة تركيا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على محاور عدة في ليبيا.وأضاف "بذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 279، بينهم 13 طفلا دون سن الـ 18"، لافتا إلى أنّ القتلى هم من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

ووفقا للمرصد فإن القتلى الجدد سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.وأكّد المرصد وصول دفعة جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية، مؤلفة من نحو 260 مرتزقا، ليبلغ بذلك عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8510  بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3450 مجندا.

و في وقت سابق، من يوم الأحد، أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تنفيذ عملية نوعية من ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد 17 رمضان بمحور عين زاره استهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي ،حيث حققت العملية النوعية هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني"، وفق بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش.

ويجند نظام أردوغان الأطفال للقتال في ليبيا،وهو ما كشفه موقع "المونيتور" الأمريكي،السبت،وأجرى الموقع تحقيقا موسعا عن المقاتلين الموالين لتركيا في سوريا، وكيفية نقلهم إلى ليبيا.وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مساء الأحد، ما جاء بتقرير موقع "المونيتور" حول قيام تركيا بإرسال أطفال ومراهقين إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق.وقال إن هذه الأنباء صحيحة، كاشفا عن مقتل ما لا يقل عن 5 أطفال بين هؤلاء المرتزقة خلال معارك مع الجيش الوطني الليبي، مؤخرا.

ويبدو أن النظام التركي اتجه الى تجنيد الأطفال الذين يسهل أكثر اغراءهم واللعب بعقولهم خاصة في ظل حديث عن رفض المقاتلين في سوريا الانتقال الى ليبيا،وذلك بعد أن اكتشفوا زيف تعهدات أنقرة حول دفع أجور مرتفعة.وكانت تقارير اعلامية أكدت في وقت سابق أن أنقرة وعدت المقاتلين الذين أرسلتهم إلى ليبيا بأجر شهري للفرد يبلغ ألفي دولار اضافة الى منح الجنسية التركية، لكنها عادت وخفضت أجورهم كثيرا وهو ما أثار استياءا في صفوفهم وتمردا في وجه النظام التركي.

واتهمت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، الإثنين، تركيا، باستغلال الفقر المدقع للسوريين الذين أنهكتهم الحرب الدائرة في بلادهم، منذ نحو 10 سنوات، لإرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي.وأوضحت المنظمة الحقوقية السورية في تقرير من 55 صفحة، أن أنقرة "تستغل الوضع البائس للسوريين" وتقوم يتجنيدهم في صراع لا يعنيهم، بعيدا عن بلادهم آلاف الكيلومترات.

وكشف التقرير أن التجنيد التركي للسوريين، والذي بات معلنا، لا يقتصر على مسلحي الفصائل وحسب، بل يسمح كذلك للمدنيين والأطفال بتسجيل أسمائهم والحصول على مغريات تشمل راتبا شهريا يتراوح بين 2000 و3000 آلاف دولار، تبعا للاختصاص العسكري.ووثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بناء على تحقيقات وإفادات شهود، ما أسمته بعمليات تجنيد عن طريق تسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى ليبيا لدى المسؤول العسكري من الفصائل المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في الشمال السوري.

وفي غضون ذلك،تتواصل الانتقادات والادانات الدولية لجرائم نظام أردوغان وانتهاكاته المستمرة في ليبيا وآخرها بيان مشترك أصدرته كل من فرنسا واليونان ومصر والإمارات وقبرص،الاثنين 11 مايو/أيار 2020،نددت فيه هذه الدول بالتدخل العسكري التركي السافر في ليبيا وتحركات أنقرة غير القانونية في البحر المتوسط.

واعتبر البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.

ودان الوزراء التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سورية إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.كما دعا الوزراء تركيا للاحترام الكامل لسيادة الدول كافة وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

والخميس الماضي، أعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي انطلاق المهمة الأوروبية إيريني، لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر في 2011 والقاضي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.ومع انطلاق المهمة، بدأت فرقاطة فرنسية وطائرة استطلاع من لوكسمبورغ أولى جولات الاستطلاع في المتوسط، يوم الخميس.

وتمثل العملية ايريني عقبة أمام ارسال المزيد من السلاح الي ليبيا وهو ما دفع حكومة السراج لاعلان رفضها العملية أكثر من مرة.لكن يبدو أن أنقرة اتجهت الى البحث عن طريق جديد لتمرير شحناتها الى طرابلس وهو ما أثارته تحركاتها الأخيرة مع حليفتها قطر في تونس الجارة الأهم لليبيا.أثارت هذه التحركات جدلا كبيرا في الأوساط الشعبية والسياسية التي حذرت من توجه أكيد لنظام أردوغان لتحويل تونس الى منصة لضرب ليبيا معتمدا في ذلك على وجود حركة "النهضة" الاخوانية في السلطة.