سلط تقرير بريطاني، الضوء على المشهد الراهن في ليبيا، بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”17 فبراير”، مُشيرًا إلى أن هناك مشهدين متناقضين هذا الشهر، الأول يتعلق بمخرجات الحوار السياسي، والثاني بأمراء الحرب والمليشيات.

وتحت عنوان “لا عدالة ولا سلام: ما لم تعاقب ليبيا أمراء الحرب فإن الديمقراطية مجرد كلام”، أوضحت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في تقريرها:" أن المشهد الأول يظهر في اجتماع منتدى الحوار السياسي، الذي تدعمه الأمم المتحدة في جنيف، لافتة إلى أن اختيار حكومة متفق عليها ديمقراطيا، كان تتويجًا لجهود استمرت عدة أشهر لاختيار سلطة مؤقتة لقيادة ليبيا نحو انتخابات الكانون/ديسمبر، ودستور جديد.

ووصفت صحيفة الاندبندت  فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي وعبدالحميد الدبيبة برئاسة الحكومة بـ”المفاجأة”،مبينة أنهما يسعيان هذا الأسبوع إلى الحصول على “ثقة البرلمان” في ليبيا للبدء في مهامهما.

وذكرت أن المشهد الثاني في ليبيا،الذي أصبح الكثيرون في العالم يعرفونها به خلال العقد الماضي، وهي “ليبيا القائمة على المليشيات التي تحمل البنادق، والقائمة على فرق الموت والتفجيرات والقتل”، منوهة إلى أن هذا الوصف تم إدراجه في مذكرة موجزة لمنظمة العفو الدولية، صدرت في 17 النوار/ فبراير.

وتابعت:“المسلحين الموالين للقادة السياسيين، يمارسون خرقًا لسيادة القانون، مع القليل من المساءلة عن جرائم الحرب، والإعدامات على جانب الطريق، والتعذيب، والتهجير القسري، والاختطاف”.

وأكدت أن الأمم المتحدة كانت تكافح من أجل التوفيق بين هذين المشهدين في ليبيا، لتقوية المؤسسات المدنية الناشئة، وبالتالي ليس لديهم خيار سوى توجيه خلافاتهم وتطلعاتهم إلى العملية السياسية.