رفضت محكمة إيطالية أمس الأربعاء ترحيل رجل مغربي يشتبه أنه وفر الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على متحف باردو التونسي في وقت سابق من العام الحالي لأنه قد يواجه عقوبة الإعدام في القضية. وترفض إيطاليا تسليم المشتبه بهم لأي دولة قد يواجهون فيها الإعدام عن ارتكاب جرائم.

وفي إجراء منفصل قالت مصادر قضائية إن مدعين في ميلانو طلبوا إغلاق التحقيق في صلة عبدالمجيد الطويل بالهجوم الذي وقع في تونس في مارس وقتل فيه بالرصاص 21 سائحا لعدم كفاية الأدلة.

وقال جيوفاني كانزيو رئيس محكمة الاستئناف في ميلانو "أخطر الجرائم التي يواجهها المتهم تعاقب بالإعدام طبقا للقانون التونسي. عقوبة الإعدام تعطل التسليم لأنها غير موجودة في القانون الإيطالي".

وقال كانزيو إن تونس لم تقدم لإيطاليا أي ضمانات بأن الطويل لن يواجه عقوبة الإعدام وأمر بالإفراج عنه بعد أن قضى 5 أشهر محتجزا على ذمة التحقيق.

ووصل الطويل إلى إيطاليا في زورق للاجئين انطلق من ليبيا واعتقل في ميلانو في مايو بموجب أمر اعتقال دولي. ونفى الطويل تورطه في الهجوم. وقال مسؤول تونسي إن الطويل قدم أسلحة للمتشددين قبل الهجوم ثم استقل الزورق متجها إلى إيطاليا.