أوقف وزير العدل بحكومة جنوب السودان، فولينو وانويلا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة 4 من المتهمين بالمشاركة في "محاولة انقلاب ديسمبر أول الماضي".

كما أسقط الوزير التهم الموجهة إلى "مجموعة السبعة" من قيادات الحزب الحاكم في جنوب السودان سابقا، بالمشاركة في محاولة الانقلاب ذاتها.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة في جوبا، أوضح أن الرئيس سلفاكير ميارديت، أمر بإسقاط هذه الاتهامات بـ"دافع المصلحة العامة".

وقال إن "الخطوة تأتي في إطار الصلاحيات الممنوحة له في القانون الجنائي لجنوب السودان"، مبررا ذلك بسعيه "لتعزيز المصالحة والحوار الوطني".

وأضاف: "بحلول يوم غد، سيصبح المعتقلون الأربعة أحرارا، وستتحمل الحكومة المسؤولية عن جميع التساؤلات التي ستطرح".

وتابع: "إذا قرر المعتقلون الأربعة مقاضاة الحكومة بسبب اعتقالهم دون وجه حق وملاحقتهم قضائيا، فإن الحكومة على استعداد للذهاب إلى المحكمة".

واعتبر الوزير أن "أفضل سبل تحقيق السلام عن طريق الحب والمصالحة بدلا من العقاب وخلق الكراهية".

واختتم قائلا: "في رسالته بمناسبة عيد القيامة، كرس الرئيس أكثر مساحة أكبر للتحدث عن السلام والمصالحة، لذلك أنا أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي التركيز عليه في الوقت الراهن".

وأوضح الوزير أن إجراءات إطلاق سراح المعتقلين الأربعة سيتم خلال جلسة المحكمة التي ستعقد يوم غد الجمعة.

والمتهمون الأربعة الذين يحاكمون في القضية هم: مجاك أقوت أتيم نائب وزير الدفاع السابق، أوياي دينق آجاك  وزير الأمن السابق،  إيزكيل لول جاتكوث سفير جنوب السودان السابق لدى واشنطن، باقان أموم  الأمين العام السابق للحركة الشعبية.

وواجهت المحكمة في جلستها الأولى التي جرت في الـ11 من شهر مارس الماضي، المتهمين بلائحة اتهام تشمل: "الانقلاب على السلطة الدستورية المنتخبة بجنوب السودان، والخيانة العظمى، والقتل والترويع، والإساءة لرئيس البلاد سلفاكير ماردريت، والتقليل من سلطاته".

وكانت محكمة المديرية في العاصمة جوبا قررت أمس الأربعاء، بعد أن انتهت من سماع الادعاء ودفاع المتهمين، وشهادات المتهمين أنفسهم، حجز القضية للحكم في جلسة 30 أبريل الجاري.

و"مجموعة السبعة" هم سبعة من قيادات الحزب الحاكم في جنوب السودان سابقا، معارضون للرئيس سلفا كير ميارديت، اعتقلوا عقب النزاع المسلح، الذي بدأ منتصف ديسمبر الماضي، بتهمة القيام بمحاولة انقلاب، ثم أفرج عنهم لاحقا، وأبعدوا إلى كينيا، بوساطة من الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا.

والمتهمون السبعة الموجودون في كينيا هم: وزير مجلس الوزراء السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الحاكم دينق ألور كوال، ووزير العدل السابق والعضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الحاكم جون لوك جوك، وحاكم ولاية البحيرات السابق شول تونق ماياي، وعضو المكتب السياسي ووزير المالية السابق كوستي مانيب، ووزير الاتصالات السابق مدوت بيار، ووزير الطرق السابق غيير شوانق ألونق، ووزير الثقافة السابق سيرينو هيتانق.

إلا أن وانولا أكد أن إسقاط التهم لا يشمل: زعيم المتمردين ريك مشار، وحاكم ولاية الوحدة السابق، تعبان دينق قاي، ووزير البيئة السابق الفريد لادو قوري، باعتبارهم لا يزالون يحملون السلاح.

وبدأت الأزمة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر الماضي؛ عندما اندلع قتال بين وحدات مختلفة من الحرس الرئاسي في جوبا، ثم امتد في أنحاء مختلفة من الدولة، التي انفصلت عن السودان عام 2011، بعدما اتهم سلفاكير نائبه المقال ريك مشار بالتخطيط لانقلاب عسكري لإسقاطه، وهو ما نفاه الأخير.