و قعت الجزائر وفيتنام بالعاصمة الجزائرية على اتفاقيتي تعاون في المجال الجزائي و تسليم المجرمين بينهما وهو الاتفاق الذي اعتبره الجانبان بمثابة جسر للتعاون الحقيقي في المجال القانوني و القضائي بين البلدين لا سيما في مجال مكافحتهما للإجرام العابر للحدود الوطنية و تهدف إلى توسيع مجال التعاون الجزائي من خلال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

و من شأن الاتفاقيتين الموقعتين المساهمة في تعزيز تعاون البلدين في مجالات تبادل الخبرات و المعلومات بشأن القضايا التشريعية و في صياغة القوانين الجزائرية و المدنية. وجاءت اتفاقية تسليم المجرمين نتيجة لأهمية التي يوليها البلدان للتعاون القضائي في المجال الجزائي لا سيما ما يخص تسليم المجرمين و رغبتهما الملحة في تعزيز فعالية التعاون لمكافحة الإجرام و هي ترمي كذلك إلى توفير الحماية القانونية الناجعة لرعايا الطرفين".

واعتبر وزير العدل الفيتنامي "هاهيونغ كيونغ" أن التجربة الجزائرية في إصلاح قطاع العدالة تمثل "مرجعا أساسيا" لجمهورية فيتنام. و قال: "نريد أن نتخذ التجربة الجزائرية في مجال إصلاح قطاع العدالة كمرجع أساسي لان هناك نقاط تشابه عديدة بين النظامين القضائيين الجزائري و الفيتنامي" مشيرا أن "تجربة الجزائر تمثل مصدر تشجيع لفيتنام".

وشرعت فيتنام منذ سنة 2000 في إصلاح واسع لمنظومتها القضائية في وقت قالت فيه سلطات "هانوي" إنه "مازال الطريق أمامها طويلا في هذا المسار"، وهي ذات السنة التي أطلقت فيها الجزائر في عهد الرئيس الحالي أول ورشة إصلاح كبيرة خصت قطاع العدالة

العلاقات الجزائرية الفيتنامية.

رغم بعد المسافة بين "هانوي" و" جزائر"  إلا أن العلاقات بين البلدين بقيت متينة ويتذكر الجزائريون المساندة الفيتنامية للثورة الجزائرية (انطلاقا من التجربة المريرة الفيتنامية في حربها ضد أمريكا) كون الشعب الفيتنامي من أوائل الشعوب الغير عربية التي تعرفت على القضية الجزائرية بداية الأربعينيات من القرن الماضي بعد حملات نفي المجاهدين الجزائريين إليها من قبل الاستعمار الفرنسي، ومنه كان الدعم المادي والسياسي للقضية الجزائرية. وبقيت العلاقات بين الجانبين قائمة بشكل وثيق و متين أساسها و منبعها وحدة التاريخ و تدعمت في مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية و الاجتماعية و الثقافية. وتلائمة هذه العلاقات في ظل التغيرات الدولية التي باتت تحكم العالم و التحديات التي يواجهها الجميع كالإرهاب الدولي و الأزمة الاقتصادية العالمية و الطاقة و البيئة و غيرها من الملفات الدولية التي أصبحت موضوع تحالفات دولية و مرتبطة بمصالح مشتركة.

وبالإضافة إلى التعاون القضائي بين البلدين الذي يمس المساهمة في كل ما يخص الإجراءات القانونية و القضايا المعمول بها دوليا لضمان استقلالية السلطة القضائية و تحسين الجهاز القانوني و تكوين القضاة و الموثقين و المحضرين القضائيين و مختلف المهن و الاختصاصات الأخرى و في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في قطاع العدالة، فأن فيتنام والجزائر يربطهما التعاون في  مختلف المجالات خاصة في التجارة و المواصلات السلكية و اللاسلكية وهي النتائج التي توجت بها اللجنة العليا المشتركة التي عقدت دورتها العاشرة في يناير 2013 ب"هانوي".