لقاء الفرقاء الليبيين الأخير في المغرب، يرى في البعض أعادة للأمل في إمكانية المضي قدما نحو حل الأزمة الليبية، معتبرين أن اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، خلال لقائهما في المغرب على منصبين من أصل سبعة مناصب سيادية في ليبيا، قد يفتح الطريق وراء تسويات واتفاقات لاحقة.

عقيلة صالح أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزير الخارجية المغربي، أنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل نهاية ديسمبر القادم، وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات.

وكشف عن اتفاق بشأن استئناف الحوار من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين.

من جهته، أشار المشري، إلى أن انقسام المؤسسات الليبية يعمق الأزمة في البلاد مؤكدا أنه اتفق مع  رئيس مجلس النواب على اثنين من سبعة مناصب سيادية، على أن يتم   عقد حوار في الفترة القادمة بالمغرب لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة لم يلقى ترحيبا أو حتى تعليق من مختلف الأطراف الليبية، باستثناء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي هاجمهما "افتراضيا" عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ودعاهما إلى الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية وصفها بالعادلة تجرى على أساسها الانتخابات.

وقال الدبيبة في تدوينته: "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي." 

في الوقت الذي لم يرد عقيلة صالح على هذه التدوينة (أو أنه لم يرها من الأساس) فقد أثارت حفيظة رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي رد عليها في تغريديتين متتاليتين عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب؛ عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك."

وأضاف في تدوينة أخرى، "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي". 

وعلى الصعيد الدولي لم يلقى اتفاق صالح والمشري ردود فعل تذكر باستثناء ترحيب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي باستئناف الحوار بين صالح والمشري معربا عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.

كما حث المبعوث الأممي جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

أما على الصعيد الشعبي فلم ترشح ردود فعل ملموسة على الأرض سواء كانت رافضة للاتفاق أو داعمة له وإن كان الليبيون بوجه عام يدعمون أي مبادرات تؤدي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لكنهم ملوا وتململوا من المبادرات الشكلية التي لا تصل بليبيا إلى بر الانتخابات التي تنهي المراحل الانتقالية وتعيد الأمور إلى نصابها.