عقدت الحكومة المصرية اتفاقا مع نظيرتها الأمريكية لوقف بيع مجموعة من الآثار الفرعونية التي تعرضت للسرقة عقب أحداث 25 يناير، وتم تهريبها للخارج، حيث توصلت السفارة المصرية بواشنطن إلى اتفاق مع الشركة المالكة لموقع eBay بعد قيام الموقع بالترويج لبيع العديد من القطع الآثرية المصرية لسرعة إيقاف عملية البيع، واستجابت الشركة لطلب الحكومة المصرية وقامت برفع المعروضات من علي الموقع.وأطلقت السفارة المصرية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الأمريكية "نداء لحماية الآثار المصرية"، وقع عليه أكثر من 70 من خبراء الاثار، والأكاديميون وباحثون.

وزادت بشدة في الفترة الأخيرة عملية بيع وتهريب الآثار المصرية خصوصا بعد الانفلات الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة  25 يناير، وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد، بل أصبح اللصوص وتجار الآثار يمثلون ظاهرة تهدد مناطق الآثار الجديد التي توضع ضمن خطة البحث المستقبلي لوزارة الآثار، فضلا عن العديد من محاضر الضبط تشهدها المواني المصرية لمحاولات تهريب قطع أثرية نادرة كانت معدة للتهريب للخارج، وهي تتنوع ما  بين آثار فرعونية ويونانية ورومانية وإسلامية.

ويزيد من كارثة بيع أثار مصر المسروقة في الخارج أن بعض المواقع الإلكترونية الشهيرة  خصوصا في امريكا تعلن عن بيع قطع آثرية مصرية نادرة وبشهادة ضمان مدى الحياة، حيث يؤكد أصحاب هذه المواقع أن الآثار دخلت بلادهم بطريقة قانونية ولا يوجد أي مخاوف أو مشاكل قانونية في بيعها.يأتي ذلك رغم أن مصر كانت من أوائل الدول، التي وضعت قواعد لحماية الآثار عام 1835، ولكن بعض القوانين أسهمت في جعل خروج الآثار عملا مشروعا بسبب نظام القسمة الذي كان يتم بين السلطات المصرية مع البعثات الأثرية الأجنبية بضغط من القناصل، حيث كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر"، حتى صدر تعديل لقانون الآثار في 2010 ليقضي بأن جميع الآثار المكتشفة من البعثات الأجنبية أو المصرية تصبح ملكا لمصر.