أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، تلقيه تهديدات ورسائل ابتزاز من الأمير البلجيكي لوران في إطار ضغط عليه لتسوية ديون مزعومة على وزارة الزراعة الليبية.

وقال محمود حسن في لقاء صحفي أجرته معه صحيفة أفريكا، إن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه بإصدار السلطات البلجيكية أمرا بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته على الرغم من عدم علاقة المؤسسة الليبية للاستثمار أو علي محمود بالديون المزعومة للأمير البلجيكي.

ورفض رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، جميع الإجراءات التي اتخذت ضده وأكد على الضرر الذي أصابه وعائلته من هذه التهديدات وما قامت به السلطات البلجيكية لاحقاً من إجراءات تعتبر تنفيذا لهذه التهديدات.

وأوضح بأن السلطات البلجيكية سبق وأن تقدمت بطلبات للجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن في بداية سنة 2021م، بهدف منح الأمير البلجيكي ديونه المزعومة من أموال المؤسسة المجمدة لدى بنك يورو كلير في بروكسل، وأنه اعترض شخصياً على هذا الطلب أمام مجلس الأمن الذي استجاب لهذا الاعتراض ورفض منح الإذن للسلطات البلجيكية باستخدام أموال المؤسسة لصالح الأمير البلجيكي.

وأشار علي محمود إلى أنه نتيجة لاعتراضه على محاولات السلطات البلجيكية، فقد نفذت السلطات البلجيكية التهديدات التي أرسلت له من الأمير لوران وذلك بإصدارها أمرا باعتقاله وتعميمه على الصعيد الدولي.

وأكد في ختام اللقاء على أن المؤسسة الليبية للاستثمار كصندوق سيادي تعمل على الصعيد الدولي وأنها لن تدخر أي جهد في الدفاع عن حقوقها.

يشار إلى أن الصحيفة التي أجرت الحوار، قد ذكرت أن القصر الملكي البلجيكي رفض التعليق على هذه الاتهامات والتزم الصمت، ولم يصدر عنه أي توضيح.