وجهت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقادا للسلطات المصرية متهمة إياها بالتغاضي عما وصفته بانتهاكات عناصر الأمن بحق المتظاهرين.

كما لم يسلم القضاء المصري من الانتقادات حيث دعته المفوضية إلى محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية.

وانتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية ما أسمته تغاضي السلطات المصرية محاسبة قوات الأمن على انتهاكها لحقوق المتظاهرين، معربة عن قلقها تجاه التوتر السياسي الذي تشهده مصر. كما دعت مفوضية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ومستقلة بخصوص جميع الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان.

وفيما شددت المفوضية على أهمية التزام المتظاهرين بالسلمية، فإنها حذرت مما وصفته بحالة الاستقطاب السياسي المثيرة للقلق التي تشهدها مصر.

موقف المنظمة الدولية لم يستثن القضاء، حيث انتقد تقرير المفوضية بعض الأحكام القضائية، وركزت على الأحكام بالسجن في حق ثمانية وسبعين قاصرا بتهمة الانتماء إلى منظمات إرهابية، بل إن الانتقادات طالت أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته وقياداته الأمنية وإن بشكل غير مباشر.

وبحسب المفوضية الأممية، يجب على السلطات المصرية محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوقية وفقا للمعايير الدولية، وفقا لما نشرته العربية نت صباح اليوم الأربعاء.