قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة عقدت اليوم الجمعة، إجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.

وحضر الاجتماع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار برئاسة د. علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.

وقد كان الاجتماع برئاسة السفير/   كيميهيرو إشيكاني - رئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة.

كما حضر الاجتماع ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار خلال الاجتماع إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011م،   والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ استراتيجية التحول. 

كما تم مناقشة جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف آخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.

وأعربت لجنة العقوبات عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة في استراتجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية.

كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة " EY " أرنست أند يونغ فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.

وأبدت لجنة العقوبات استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ووضعها موضع اهتمام وأولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن لجنة العقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، تتكون من 15 عضوا؛ وهم :(الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- فرنسا - الاتحاد الروسيا-الصين- اليابان- الإمارات العربية المتحدة- مالطا -ألبانيا –البرازيل- سويسرا- إكوادور- غابون- غانا- موزامبيق) .