يعقد وزراء المالية العرب اجتماعاً طارئاً في القاهرة اليوم الأحد، لبحث مساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمة مالية طاحنة وسط نزاع مستمر مع إسرائيل حول المبالغ التي تدفعها لأسر النشطاء المسجونين والقتلى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الوزراء سيجتمعون في "مقر الجامعة العربية لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي، ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في ظل الأوضاع الصعبة جداً التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس في 1994 الذي ينظم هذه العلاقة".

ويأتي الاجتماع قبل عقد مؤتمر اقتصادي تقوده الولايات المتحدة في البحرين، تقاطعه السلطة الفلسطينية ومن المتوقع أن يدعو إلى إنشاء صندوق استثماري عالمي بـ 50 مليار دولار للفلسطينيين، ومصر، والأردن، ولبنان.

وتعتبر السلطة الفلسطينية المؤتمر الاقتصادي، محاولة للتهرب من مطالبها بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع رواتب موظفي الحكومة منذ فبراير(شباط) الماضي، عندما أعلنت إسرائيل استقطاع 5% من العائدات التي تحولها شهرياً للسلطة الفلسطينية من الضرائب التي تحصلها على الواردات التي تصل الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي تحكمه حماس عن طريق الموانئ الإسرائيلية.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول أي عائدات ضرائب منذ القرار الإسرائيلي.

ووصل مجمل هذه العائدات إلى 700 مليون شيقل (193 مليون دولار) في يناير(كانون الثاني) الماضي، وتمثل نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، أن "هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب يُعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين".

وأضاف، أن الاجتماع "يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 أبريل (نيسان) الماضي بالقاهرة.. حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها".

وقطعت الولايات المتحدة كل المساعدات للفلسطينيين بما في ذلك 360 مليون دولار كانت تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مما زاد الضغوط على الأوضاع المالية الفلسطينية.

واعتُبرت تلك الاستقطاعات على نطاق واسع محاولة من واشنطن للضغط على الفلسطينيين لاستئناف المحادثات مع إسرائيل والتي انهارت في 2014.