ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول فيه بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين تتعلق بالحرية النقابية، وممارسة الحق النقابي، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عرض حول مشاريع تطوير مناجم الباريت.

وبعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، حول النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس الجزائري توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات، حيث ثمّن مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه أقر لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديد المبنية على التنوع.

أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، أمر الرئيس تبون، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال.

وأكد الرئيس تبون على أن حماية الثروة والمنتوجات الحيوانية، والنباتية البرية المهددة بالانقراض، تكون ضمن رؤية وطنية شاملة. وعليه أمر بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تُسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتجات الموجهة للسوق الجزائرية، تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الجزائري.

وبعد عرض وزير الطاقة والمناجم لمشاريع تطوير الباريت في الجزائر، أمر الرئيس تبون بتوسيع خارطة استكشاف الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب.وشق مسالك ثانوية ومؤقتة للشاحنات ذات الحمولة الأكثر من 20 طنا، الناقلة لمنتوجات منجم غار جبيلات نحو الشمال، حفاظا على الطريق المعبد، في انتظار استكمال إنجاز خط السكة الحديدية.

أما بخصوص الاتفاق الذي أمضي بين الحكومة الجزائرية وجمهورية إيطاليا، لفتح مدرسة إيطالية بالجزائر.وافق مجلس الوزراء على فتح مدرسة إيطالية بالجزائر، كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بالسماح بفتح مراكز ثقافية إيطالية، بهدف تعليم اللغة الإيطالية، في المدن الكبرى، عنابة، قسنطينة، وهران، ورقلة وبشار.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أسدى السيد الرئيس توجيهات عامة للحكومة، تضمنت توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا، خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع التخزين في الأماكن غير المغطاة، للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.
بالاضافة الى العمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، نظرا لندرتها في الأسواق الدولية حاليا، وزيادة وتيرة تسريع تعزيز الأسطولين الجوي والبحري للجزائر من أجل فتح مزيد من الخطوط نحو دول إفريقية وأوروبية.