عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة ، إجتماعا مغلقاً مع وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة ملف الأموال المجمدة.
حيث قدم الدكتور علي محمود، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار ومديرها التنفيذي، في هذا الإجتماع إحاطة عن إستراتيجية عمل المؤسسة الجديدة في إطار نظام العقوبات، والمقترحات الكفيلة بمعالجة الأثار السلبية لنظام العقوبات على المؤسسة"
حضر الإجتماع ممثلين من البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة من دول (الولايات المتحدة / المملكة المتحدة / فرنسا/ روسيا / الصين / ألمانيا / بلجيكا/ جنوب أفريقيا/ غينيا الإستوائية/ كوت ديفوار/ بولندا/ جمهورية الدومنيكان/ بيرو / الكويت / إندونيسيا)