نظمت اليوم الثلاثاء، وزارة العمل والتأهيل اجتماعا تشاوريا جمع ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة آليات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية في ليبيا.

ويهدف هذا الاجتماع الذي نُظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب بيان الوزارة، إلى "الاستماع لمشاغل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفة التحديات التي يواجهونها بالإضافة إلى مناقشة طرق تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بحقوقهم".

وقال وزير العمل والتأهيل المهدي الوضمي الأمين، بحسب ذات المصدر، خلال الإجتماع: "يجب إدماج الاشخاص ذوي الاعاقة فعليا في كافة الجوانب الحياتية. يعد هذا اللقاء فرصة لمعرفة جملة التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا وكذلك على بلورة استراتيجيات لتعزيز حقوقهم."  

من جهته بين مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطان حاجييف، وفق ذات المصدر أن: "الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون العديد من الحواجز والتمييز. كما أنهم يعانون أضعاف ما يعانيه بقية الليبيون خلال هذه المرحلة الصعبة. يهمنا أن نقوم بمساعدة ليبيا على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال مسارها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يعد اجتماع اليوم خطوة أولى فقط على إعتبار أننا نريد أن نتعرف على أهم الاحتياجات ونسمع مباشرة من أولئك الذين نعتزم دعمهم".

وأضاف البيان أن "المشاركين في الإجتماع عبروا عن التزامهم بخطة التنمية المستدامة لعام 2030".