أعلنت 21 هيئة - من بينها 18 حزبا سياسيا ومنظمات للمجتمع المدني - مساندتها ودعمها لترشح رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، مبررة اختيارها بقدرته على توحيد صفوف الجزائريين باعتباره من أسرة الشهداء كما أنه رجل "وفاق وطني" يجمع بين "جيلي الثورة والاستقلال"، كما أعلنت هذه الأحزاب عن ميلاد تكتل وطني يجمع مختلف التشكيلات، يهدف إلى تحقيق دولة الحق والقانون، على حد تعبيرها.

وجاء في بيان مشترك وقعه عدد من الأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات الوطنية: "نحن كأحزاب سياسية وهيئات وشخصيات وطنية نلتف حول المشروع الوطني الهادف إلى إحداث تغيير سياسي شامل يعيد السيادة والسلطة إلى الشعب عبر الاختيار الحر لممثليه ويمكنه من بناء مؤسسات شرعية وقوية تذود على القيم الحضارية للشعب الجزائري تؤسس لدولة مدنية حديثة تكرس فيها الديمقراطية وتشاع فيها الحريات وتحمي فيها الحقوق وتتأكد فيها المواطنة، ويتحقق فيها العدل لجميع المواطنين والمواطنات وفاء لعهد الشهداء وتطبيقا لبيان الفاتح من نوفمبر".

وأضاف البيان "وإيمانا منا بكل ما تقدم وإسهامنا لتحقيق مشروع الفاتح من نوفمبر، فإننا نعلن دعمنا القوي بكل الوسائل القانونية المتاحة لبرنامج المترشح الحر علي بن فليس، إيمانا منا بأنه الأقدر على جمع الجزائريين والجزائريات المناضلين لإحداث التغيير الحقيقي من أجل تحقيق سلطة وحكم الشعب".

ودعا الموقعون على البيان كل العاملين في الحقل السياسي والنخب الوطنية والكوادر والكفاءات وكافة المواطنين، إلى حسن انتهاز فرصة الرئاسيات المقبلة باعتبارها فرصة حقيقية للتغيير وجعلها يوما موعودا لتأكيد السلطة الشعبية وتأمين الوطن من الأخطار المحدقة به.

ومن بين الأحزاب التي وقع أعضاؤها لصالح بن فليس، الجبهة الوطنية للحريات، الحزب الوطني الجزائري، جبهة النضال الوطني، البيان الجديد، جبهة الجزائر الجديدة، حركة الإصلاح الوطني، حركة المواطنين الأحرار، اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب العدل والبيان، حزب الفجر الجديد، حزب الجيل الجديد، الحزب الوطني آفاق، حزب التجمع من أجل الصلح الوطني، وحزب التيار الديمقراطي الحر، إضافة إلى هيئات وجمعيات، التنسيقية الوطنية للإطارات وتنسيقية عودة الأمل.