يصر النظام التركي على مواصلة ألاعيبه وكذبه الذي بات مفضوحا للعيان فيما يخص تدخلاته السافرة في الشأن الليبي.ففي الوت الذي يروج نظام أردوغان نفسه على أنه من دعاة السلام في ليبيا عبر اجتماعات ودعوات دولية للبحث عن حلول سلمية  تنهي الصراع في البلد الافريقي،تتواصل تحركاته لإشعال الصراع في ليبيا طمعا في الإستحواذ على حقول النفط وإرسال مواردها إلى الباب العالي لدعم إقتصاد بلاده المهتز جراء سياساته الفاشلة.
مجددا كشف النظام التركي عن ارتباكه وازدواجيته في التعامل مع الازمة الليبية،ففي حين يتشدق بالدعوة الى احلال السلام في البلاد ويتحدث عن استحالة الحل العسكري فيها،تستمر تحركاته للتحشيد لمعركة سرت جريا وراء أطماعه وسط تصريحات أخرى من مسؤوليه تكشف اصراره على المضي قدما في الحل العسكري واغراق البلاد بالمرتزقة والارهابيين.
 آخر تصريحات المسؤولين الأتراك جاءت على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الخميس،والتي حذر فيها مصر من أي نشر للقوات في ليبيا،ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن قالن زعمه: أن "الإعلان الأخير من جانب الحكومة المصرية وقيام البرلمان بمنحها التفويض لإرسال قوات مصرية إلى ليبيا سيؤدي إلى نتائج عكسية للغاية.. سيكون مغامرة عسكرية خطيرة بالنسبة لمصر".


كما اتهم قالن، الرئيس الفرنسي ماكرون بتقويض فرص تحقيق السلام في ليبيا بدعمه للمشير حفتر، قائلا "إن الرئيس ماكرون شديد العدوانية في نهجه في ليبيا وأعتقد أنه يحاول التأكيد على نوع من القيادة في شمال أفريقيا".وأضاف المسؤول التركي أن "ماكرون اتهم تركيا ظلما بأنها الجانب المعتدي"، مشيرا إلى أن هذا النوع من التصرف يقوض الأمن في شمال أفريقيا.على حد زعمه.
وتأتي تصريحات قالن بعد أيام من إعطاء البرلمان المصري الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل لدعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة المليشيات المسلحة والمرتزقة الموالين لحكومة الوفاق التي تدعمها تركيا.فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي، بمعاقبة من يتدخلون في ليبيا، ومنتهكي المجال البحري في شرق المتوسط.
وقال ماكرون، اليوم الخميس، خلال لقاء صحفي جمعه برئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس في باريس، إنه سيكون خطأ جسيمًا أن يتم ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خاصة تركيا، كما شدد على ضرورة التوصل لحل لوقف إطلاق النار ولحل سياسي في ليبيا.وأضاف الرئيس الفرنسي:"لا بد من فرض عقوبات على من ينتهك توريد السلاح إلى ليبيا؛ لتحقيق وقف إطلاق النار هناك، وفرنسا سوف تسعى في ذلك الاتجاه".
وتتعارض تصريحات قالن العدائية مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجري كالا أنكورو، في العاصمة نيامي، عقب اجتماع عقده الجانبان،قال فيها إن الحل الوحيد في ليبيا سياسي، وكل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مني بالهزيمة.وأشار أنه تبادل مع أنكورو، جملة من القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الليبية، مشددا على أن الحل الوحيد فيها سياسي.
وتروج تركيا لنفسها على أنها داعمة للسلام من خلال انخراطها في اجتماعات واتفاقات مع دول أخرى لوقف التصعيد في ليبيا.حيث أعلنت أنقرة، أمس الأربعاء، الاتفاق مع موسكو على تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن مباحثات رفيعة المستوى جرت بين وفدين من البلدين على أرضية التأكيد على أن لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا.
وأوضحت الوزارة في البيان أنه جرى الاتفاق على مواصلة المساعي المشتركة لحث الأطراف الليبية على التوصل إلى وقف دائم وثابت لإطلاق النار، بالإضافة إلى تعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بما يتماشى مع نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا وبالتنسيق مع الأمم المتحدة. موضحا أن تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها، ووحدة أراضيها وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.


ويتنافى هذا البيان مع الواقع على الارض حيث يواصل النظام التركي تحركاته المشبوهة لتاجيج الصراع في ليبيا.ففي تطور ميداني جديد،أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تقوم بمهام استطلاعية غرب مدينة سرت.وقال ضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي في تصريح صحافي، "إن تركيا حركت فجر الخميس طائرة مسيرة من إحدى قواعدها في مصراتة نحو سرت لاستهداف مواقع للجيش الليبي". وأضاف أن "وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها لأي موقع تابع للجيش، وتم إسقاطها قرب ساحل الغربي لمدينة سرت.
وفي وقت سابق أعلن اللواء أحمد المسماري ،خلال مؤتمر صحفي،أن محاور مدينتي سرت والجفرة تم تحصينها بقوة خلال الفترة الماضية وتدعيمها بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية ،مجدّدا التأكيد على استعداد قوات الجيش لأي مواجهة عسكرية محتملة.فيما أعلنت القوات البحرية الليبية جاهزيتها الكاملة بصواريخ دفاع جوي واختبار قواعد إطلاق صواريخ تزن 3 أطنان.وحذرت البحرية الليبية الشعب التركي من استهداف أبنائهم في القطع البحرية التركية إن حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية.
وياتي هذا الخرق التركي الجديد بالتزامن مع تواصل عمليات نقل المرتزقة للأراضي الليبية حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة من الموالين لتركيا تضم مئات المقاتلين وصلت الأراضي الليبية، ما رفع عدد المرتزقة إلى 16500 حتى الآن، في مقابل ارتفاع حصيلة قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى481 قتيلا.
وفي سياق متصل،أظهرت صور لتتبع حركة الطيران، نشرها موقع الرصد العسكري "فلايت رادار"، الثلاثاء، وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية، القريبة من طرابلس، في خطوة تؤكد استمرار تركيا في نقل الأسلحة والمقاتلين لدعم حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، في ظل تصاعد المؤشرات حول قرب انطلاق عملية عسكرية في سرت.


ووصلت الطائرة إلى طرابلس عقب اجتماع عقده وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة، مع نظيره القطري خالد العطية ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشأغا.ونشرت الدفاع القطرية صورًا تجمع الوزراء الثلاثة، مُشيرة إلى أن العطية ناقش مع باشاغا "آخر المستجدات على الساحة الليبية"، مثلما بحث مع أكار العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا.
وقبل ذلك زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قطر والتقى بأميرها،ليتصاعد حينها الحديث عن توجّه تركي للاستعانة بمقاتلين صوماليين للمشاركة في المعارك الدائرة في ليبيا إلى جانب الميليشيات ضدّ الجيش الوطني الليبي.وقال تقرير نشره المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس الثلاثاء، أنّ تركيا وقطر تخططان لتوجيه عدد من المقاتلين المرتزقة من الصومال إلى ليبيا، بعد أن أرسلت أنقرة دفعات من المرتزقة السوريين لدعم ميليشيات الوفاق.
وبحسب التقرير، فإنّ زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر،تناولت الاستعدادات لمعركة سرت ـ الجفرة، المرتقبة شرق ليبيا، مشيرا إلى انّ تركيا تخطط للاستعانة بمقاتلين صوماليين سبق أن تدربوا في قطر وفي معسكرات تركية وقطرية في مقديشو للقتال ضد الجيش الليبي في المرحلة المقبلة التي ستكون مدينة سرت الإستراتيجية محورها الأبرز، وأنّ قطر خصصت أموالا ضخمة لتأجير المرتزقة الصوماليين للقتال في ليبيا.
وجاءت زيارة أكار المفاجئة إلى قطر بعد يوم واحد من إصدار البنتاغون تقريراً كشف فيه أنّ تركيا أرسلت ما بين 3500 و 3800 مقاتل مدفوع الأجر إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في إشارة إلى المرتزقة من الفصائل السورية المختلفة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا.ومثل القرير إحراجاً دولياً لأنقرة من قبل حليفتها الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الدولية الرافضة للتدخل التركي في ليبيا.
وقال موقع "ليبيا ريفيو" إلى أنّ التقرير الأمريكي قد يكون تسبّب في تحوّل في وجهة النظر التركية حول استخدام السوريين في الحرب الليبية واستبدالهم بجنسيات أخرى.وأضاف الموقع، أنّ تركيا قد تحاول استخدام مقاتلين من جنسيات أخرى في ليبيا، حيث كانت الدوحة، وفق التقرير، قاعدة لتدريب الصوماليين ونقطة انطلاق لتوزيع هؤلاء المقاتلين عبر مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وتأتي تحركات واجتماعات وزراء قطر وتركيا وليبيا، تزامنا مع موافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات في مهام قتالية خارج حدود البلاد غربًا (ليبيا). كما فوَض المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري".وذلك في أعقاب طلب رسمي تقدم به مجلس النواب الليبي بتدخل القوات المسلحة المصرية لدحر العدوان التركي على الأراضي الليبية وهو ما قوبل بتأييد من القبائل الليبية.


ويسعى النظام التركي للتحشيد تمهيدا لمعركة سرت حيث تعتبر المدينة مفتاح السيطرة على منطقة "الهلال النفطي" في ليبيا ، والتي تساهم بنسبة 60٪ من صادرات النفط الليبية.واشترط النظام التركى، الأربعاء، انسحاب قوات الجيش الوطنى الليبى من مدينة سرت وكذلك انسحابها من الجفرة، وهى قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا، من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار.
وتؤكد هذه الشروط الأطماع التركية فى النفط الليبى ومقدرات وثروات الشعب الليبى، الذى يحول بينها وبين مرتزقة أردوغان قوات الجيش الوطنى.وتحظى سرت والجفرة بموقع استراتيجى فى ليبيا، وتمثلان "خطا أحمر" بالنسبة لمصر، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته، منذ أسابيع، خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.
ويوما بعد يوم يتكشف الدور التركي المشبوه في ليبيا،والذي يمثل خطرا كبيرا يتهدد ليبيا والمنطقة ككل.ويجمع مراقبون أن الغزو التركي في ليبيا يسهم في اثارة التوترات الاقليمية وإطالة امد الحرب في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لحلحلة الأزمة الليبية.ويشير هؤلاء الى أن الصمت الدولي تجاه الخروقات والانتهاكات التركية تدفع أردوغان نحو ممارسة المزيد منها في ليبيا وهو ما سيكون عائقا متواصلا أمام انهاء الصراع والانقسام في البلاد.