ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تونس, اليوم الاثنين 1 جوان 2020, بشدة ب "سلوك رئيس البرلمان راشد العنوشي وحزبه الموغل في الاصطفاف والعمالة للمحور التركي القطري المدعوم أمريكيا في علاقة بالنزاع الدائر في ليبيا والذي يجابه بسعي بعض الشخصيـات و الأحزاب التونسية باستدعاء المحور الإماراتي السعودي المقابل لتحويل تونس إلى بؤرة نزاع للمصالح الاستعمارية, وفق نص البيان.

ونبه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) من خطورة التصريحات الاعلامية لقوات "أفريكوم" بخصوص تونس, مدينا في الأثناء المساعي الأمريكية لإنتهاك السيادة الوطنية, ومطالبا رئيس الجمهورية و وزير الدفاع بالكشف عن مضمون محادثات الطرفين واتخاذ الموقف الضامن لعدم استغلال الأراضي التونسية في أي أعمال عدوانية ضد ليبيا.

كما أدان البيان السعي المحموم للقوى الامبريالية والمحاور الاقليمية الموالية لها لإدامة النزاع المسلح في ليبيا خدمة لأطماعهم على حساب المصالح الوطنية للشعب الليبي.

وعبر الوطد عن قلقه الشديد من الأداء الباهت والغامض لرئيس الجمهورية تجاه السياسة الخارجية للبلاد, داعيا إياه إلى تخاذ المواقف الواضحة والمنحازة لمصلحة تونس وشعبها و إرساء السلم مع كافة جيرانها.

وجدد الوطد موقفه الداعي إلى الإنهاء الفوري للصراع المسلح في ليبيا وجلوس كل الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار من أجل سيادة ليبيا وحرية شعبها.

ودعا الشعوب المغاربية وقواها التقدمية إلى الضغط على حكوماتهم من أجل عدم إقحامهم في أي محور أو إصطفاف يستهدف المنطقة وثرواتها.

من جهته, أكد حزب العمال رفضه لأي وجود عسكري أمريكي في الأراضي التونسية, وذلك على خلفية كشف القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان لها منذ يومين عن إمكانية نشر قوات لها في الأراضي التونسية في علاقة بتطور الصراع العسكري في ليبيا.

وأدان الحزب, في بيان له الأحد, ما وصفه بـ"الخطوة الخطيرة التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة تونس وتوريطا لها في النزاع الليبي الذي ما انفك يتخذ منعرجا خطيرا بتزايد التدخلات الإقليمية والدولية التي لا هدف منها سوى تحديد من سيسيطر في النهاية على الثروات الطبيعية الليبية, وفي مقدمتها النفط والغاز.

كما انتقد "ملازمة السلطات التونسية الصمت تجاه البيان الصادر", معتبرا أن هذا الصمت "يؤكد بشكل صريح قبولها بالتواجد العسكري الأمريكي في تونس, والتي ستتحول بدورها إلى قاعدة خلفية للتدخل في ليبيا التي ما انفك الصراع فيها يأخذ طابعا دوليا بخطى متسارعة".

وفي هذا الجانب, دعا حزب العمال كل القوى الوطنية في تونس أحزابا ومنظمات وفعاليات إلى "التجند من أجل التصدي لهذه الخطوة, ومنع تحويل البلاد إلى قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية للتدخل في ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة", مبينا أن ذلك, في حال حصوله, "سيلحق مزيدا من الأضرار بالملايين من أبناء الشعب الليبي، ويهدد أمن كافة بلدان المنطقة، وفي مقدمتها تونس".

وعلى صعيد اخر، جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل, في بيان له أمس الأحد, رفضه أي تدخل أجنبي في ليبيا.

ودعا الإتحاد العام التونسي للشغل إلى وجوب فرض حل ليبي ليبي للأزمة عبر حوار بين الفرقاء يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن أي تدخل أجنبي في ليبيا سيكون احتلالا مباشرا لهذا البلد.

وطالب السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخول دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني باتخاذ كل الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية الحدود التونسية ومنع تنقل الإرهابيين من ليبيا وإليها.

وقال البيان:

"تتصاعد الأحداث في الشقيقة ليبيا بعد ما يقارب 10 سنوات من الاقتتال والتدخل الأجنبي واستباحة أرواح أبنائها وثرواتها, وقد أصبح الوضع أكثر خطورة بعد التدخل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل الآلاف من الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا الشقيقة لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية ومنها إلى جبهات أخرى في إفريقيا لتقاسم مواقع النفوذ والهيمنة على الثروات وخاصة منها النفط والغاز والأورانيوم, ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع المتفجر على تونس ليشكل ذلك تهديدا مباشرا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن "التهديدات تفاقمت بتورط جهات سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك وبعد البيانات والتصريحات لقيادة القوات الأمريكية "أفريكوم" والتي كشفت عن خطة لاستخدام الأراضي التونسية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الليبي مباشرة, وإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتابع منذ مدة طويلة هذا الوضع الخطير وتناسقا مع ما أصدرته سلطات القرار في الاتحاد من مواقف فإنه يجدد:

-رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا واعتباره احتلالا مباشرا, والدعوة إلى وجوب فرض حل ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح.

-تجند الاتحاد مع كل القوى الوطنية للتصدي بكل الأشكال لاستخدام تراب بلادنا منطلقا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا.

-تسخير كل قواه وكافة أشكال الضغط لمنع جر تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورط في تدمير الشقيقة ليبيا وتقتيل شعبها.

-دعوة رئيس الجمهورية ونواب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أي طرف مهما كان موقعه وقوته من جر تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصب جميعها ضد مصلحة تونس وضد مصلحة أشقائنا في ليبيا وشعوبنا في المنطقة العربية.

-مطالبة السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخول دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني باتخاذ كل الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدودنا ومنع تنقل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من الشباب التونسي إلى محارق الموت والإرهاب.

كما دعت أربع كتل نيابية بالبرلمان, وهي قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل, في بيان مشترك, رئاسة البرلمان إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالبرلمان في "سياسة المحاور" انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية, مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة للتداول في شأنها.

وفي الإطار ذاته, طرحت كتلة الحزب الدستوري مشروع لائحة لدى مكتب البرلمان للمطالبة بتوضيح الموقف الرسمي للبرلمان من الصراع الليبي ومناهضة كل أشكال التدخل الأجنبي في هذا الملف, علما وأنه سيتم مناقشة هذه اللائحة في جلسة حوار بعد غد الأربعاء مع رئيس البرلمان.

من جهته, أكد رئيس حزب مشروع تونس مرزوق رفضه "تواجد قوات قتال أو قوات إسناد قتال أجنبية على الأراضي التونسية أو منها نحو بلدان شقيقة".

وقبل ذلك, أصدرت عدة أحزاب سياسية تونسية (التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث ومؤخرا الحزب الجمهوري), بيانا مشتركا أدانت فيه كل محاولات الزج بتونس في هذا الصراع ورفض كل تدخل أجنبي في ليبيا.