رفضت دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وبينت الحكومة الليبية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن القضاء أنصفها مؤيدا صحة الإجراءات التي اتخذهاحماد بالحجز الإداري الذي أوقعه على اموال النفط بتاريخ 25 يناير 2023 حيث أن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية، من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة بحسب تعبير لحكومة الليبية.

واعتبر رئيس الحكومة الليبية أن هذا الحكم العادل أكد أن القضاء الليبي مستقل وبعيد عن التوجهات والانقسامات السياسية وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه حكومة الوحدة "ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي". 

وأشار حماد إلى أن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.