من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة التي شهدتها تركيا هناك شبه إجماع على أن هناك انخفاضًا حادًا في نسبة التصويت في تحالف الشعب، وهو تحالف انتخابي تم إنشاؤه في فبراير 2018 بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي، حزب الحركة الوطنية.

وفقًا لـمركز الاستطلاع KONDA، انخفض نصيب حزب العدالة والتنمية إلى ما دون 30٪ ؛ ويشكل التصويت الذي لم يتخذ قرارًا سريع النمو أكبر كتلة تبلغ 36٪. وقدر استطلاع مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام، الذي نُشر في 16 يونيو، حصة حزب العدالة والتنمية عند 35.1٪ وحصة حزب الحركة القومية عند 7.1٪ عند توزيع الأصوات التي لم تقرر بعد. وتُظهر نتائج متروبول للأبحاث في مايو 2020 حصة حزب العدالة والتنمية في التصويت عند 30.7٪ مع حصة حليفه عند 7.3٪.

وقال مدير مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام كمال أوزكيراز لموقع المونيتور، "انخفض دعم النظام الرئاسي إلى ما دون 30٪ في استطلاعاتنا في مايو 2020 مضيفا أن حوالي ثلث ناخبي تحالف الشعب كانوا سيصوتون بـ "لا" لو تكرر الاستفتاء على النظام الرئاسي ".

في الوقت نفسه، نشرت وكالات الاستطلاع هذه زيادة طفيفة في حصة التصويت في كتلة المعارضة المعروفة باسم تحالف الأمة، والتي تضم أكبر حزب معارض - حزب الشعب الجمهوري (CHP) - وحليفه الوطني IYI (حزب جيد).

وإحدى منصات الحملة المشتركة لجميع أحزاب المعارضة هذه هي إعادة النظام البرلماني. وكثيرا ما يكرر زعيم حزب "جيد" ميرال أكسنر أن النظام الرئاسي وضع تركيا في حالة جمود، والطريقة الوحيدة للخروج هي الاستماع إلى 64 ٪ من الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى الإعداد البرلماني. ويعبر آخرون بشكل متزايد عن دعمهم لـ "النظام البرلماني الديمقراطي".

وفي استفتاء أبريل 2017، وافقت تركيا على الانتقال إلى النظام الرئاسي بأغلبية ضئيلة (51.4 ٪). ثم في يونيو 2018، تم انتخاب أعضاء البرلمان، وبدأوا في الانتقال إلى رئاسة أردوغان الإمبراطورية. إذن، في غضون عامين، لماذا أثبت النظام الرئاسي أنه لا يحظى بشعبية كبيرة؟

أوضح أوزكيراز أن النظام الرئاسي لم يستطع الوفاء بما وعد به. في الواقع، "نرى التراجع في كل قضية. الاقتصاد يتقلص. الليرة التركية تفقد قيمتها ؛ البطالة والتضخم في ارتفاع. يواجه الناس أيضًا وقتًا صعبًا في التكيف مع رئيس حزبي، لذلك بشكل عام كانت رؤيتهم للنظام الرئاسي سلبية.

واتفق معه بوراك بيلجيهان أوزبيك، عالم سياسي ومؤسس موقع داكتيلو 1984، مضيفًا أن "الاقتراح بأن عملية صنع القرار السريعة ستجعل كل شيء صحيحًا قائمًا على الثقة العامة الواسعة لأردوغان ومهاراته الإدارية. وتعني عملية اتخاذ القرار الفوري أيضًا نقصًا في التداول والرقابة. وهذا يزيد من وتيرة القرارات التعسفية ويقلل من الشفافية ". وشدد أوزبيك على ضرورة إلغاء العديد من القرارات

وفي يناير 2020، وثق حزب الشعب الجمهوري أنه من أصل 55 مرسومًا رئاسيًا، تم تعديل 24 من هذه المراسيم. تم تعديل المرسوم الأول نفسه 16 مرة. كما تحولت المسؤولية التشريعية نحو الرئيس بمعدل ينذر بالخطر. ووفقًا للبيانات، نشر حزب المعارضة الرئيسي في يونيو 2020، في العامين الماضيين، كتب أردوغان بمفرده ووافق على 2229 قسمًا، بينما كان البرلمان قادرًا على مناقشة فقط 1،429 قسمًا من التشريعات. كان الوعد بالنظام الرئاسي هو الاستقرار والاقتصاد المزدهر، ولكن النتائج حتى الآن تشير إلى زيادة عدم الاستقرار.

حتى الحزب القومي شريك تحالف الشعب طلب إصلاح النظام الرئاسي. فخلال جائحة فيروسات التاجية الجارية، كان لا بد من اتخاذ العديد من القرارات البسيطة وعكسها، والتي أشار إليها أكسنر على أنها "أعمال كوميدية" تحث على "نظام برلماني محصن".

قال ليفينت كوكر، أستاذ القانون العام الفخري للمونيتور، "عندما ننظر إلى النظام السياسي في تركيا اليوم، فإن الاسم الأكثر ملاءمة، في رأيي، هو" رئاسة فائقة "- وهو مصطلح يستخدم لأنواع الاستبداد حكم في الاتحاد الروسي وفي دول أخرى كثيرة في وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى.

وقال كوكر إن الرئيس مسؤول عن جميع الترشيحات الرئيسية، و"لا توجد آلية واحدة للسيطرة على هذه القرارات الرئاسية أو عكسها".

وتزامن الانتقال إلى هذا "النظام الرئاسي الفائق" مع تآكل السياسات المتعددة الأحزاب المعيبة بالفعل في تركيا. وأوضح كوكر أن ما حدث هو في الواقع "تغيير النظام" - الانتقال إلى الحكم الاستبدادي الذي لا يزال مؤهلاً من قبل بعض المراقبين بالصفات "التنافسية"، وكل هذا يعني خسارة "شبه تركيا" واختتم حديثه بالقول إن مكانة "حرة" و"ديمقراطية معيبة" في العالم، لتصبح دولة "غير حرة" و "استبدادية" تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة.

ومع ذلك، فإن العودة إلى الوضع السابق ليست عملية سهلة، سواء من الناحية القانونية أو السياسية. وبالفعل، ما هو مطلوب في تركيا ليس التقليب بين أنماط الحكم المختلفة ولكن إنشاء نظام للرقابة والمساءلة المستقلة. وأكد أوزكيراز أن التغيير أمر لا مفر منه، لأن النظام الحالي يتطلب أغلبية بسيطة للفوز بالرئاسة، ومن غير المرجح أن يحصل أردوغان على أكثر من 40٪ من الأصوات.

وحلل كوكر مشكلتين رئيسيتين لإمكانية استعادة النظام. يتطلب الإجراء القانوني "إجراء تعديل دستوري، والذي يتطلب بدوره أغلبية برلمانية مؤهلة، ما لا يقل عن 360 صوتًا، و 400 في حالة حق النقض الرئاسي. لذلك، وهذا يبدو من غير المحتمل تماما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في صيف 2023 ".

القضية التالية قضية سياسية وقد يثبت أنها أكثر تحديًا: عدم وجود اتفاق بين أحزاب المعارضة الرئيسية على إطار الإصلاح. "إن المشكلة الرئيسية في هذا الصدد تتعلق بموقف الحزب الديمقراطي الشعبي. وأضاف كوكر أنها حقيقة واضحة للسياسة التركية أنه لا يمكن تغيير الدستور دون مشاركة نشطة وموافقة من حزب الشعوب الديمقراطي.

وحتى لو افترضنا أنه تم حل المشكلتين، فهل سيؤدي التحول إلى الأيام الخوالي للنظام البرلماني إلى حل السياسة التركية؟ قال كوكر: "يجب أن أشير إلى أن الاستعادة على هذا النحو لن تكون قادرة على حل القضايا التي تسببت في أزمات دستورية وسياسية متتالية في الماضي، وبالتالي كانت بمثابة أسباب تبرر الانتقال إلى الاستبدادية الفائقة الحالية. في رأيي، لا ينبغي أن يكون الهدف هو استعادة البرلمان، ولكن تجديد دستوري كامل، أي إعادة كتابة الدستور للتخلص من التحيزات القومية والوسطية في دساتير سابقة (1924 و 1961 و 1982)، وإعادة تعريف النظام السياسي إلى تشمل التعددية الاجتماعية والسياسية مع البرلمانات المحلية المعززة. حتى ذلك الحين، يبدو من المرجح تمامًا أن تركيا، في أفضل الأحوال، ستكون مذهلة على الخط الفاصل بين الاستبداد التنافسي والشامل ".

ومن غير المحتمل إجراء انتخابات مبكرة في الأشهر الـ 24 المقبلة، وسيعمل التحالف الشعبي على توسيع الائتلاف أو إصلاح النظام الانتخابي للتمسك بالسلطة. فالمعارضة تكتسب دعما شعبيا نعم، لكن مع ذلك، قد لا يكون تصويت الأغلبية كافياً لإخراج أردوغان من القصر.

المصدر: المونيتور