أعطى الحكومة الجزائرية، تعليمات صارمة للممثليات الدبلوماسية في الخارج، من أجل تنفيذ أوامر الرئيس عبد المجيد تبون، بخصوص ضرورة تتبع مسار الإنابات القضائية المتعلقة باسترداد العائدات الإجرامية والأموال المنهوبة، أو الذمم المالية لمسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية، الى أن الوزارة الأولى وبالتنسيق مع القضاء الجزائري، قد طلبت من السفراء عبر  العديد من الدول، منها  11 دولة  صنفت كـ”جنات ضريبية” لتهريب الأموال، بضرورة  التجند بمتابعة مصير انابات قضائية كان القضاء الجزائري، وبالضبط القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أطلقها منذ عدة أشهر، بهدف استعادة الأموال المنهوبة من العصابة في عدة دول، على غرار  سويسرا، فرنسا، إسبانيا، ايطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا العظمى، ايرلندا الشمالية الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والإمارات العربية المتحدة. 

وشددت السلطات العليا الجزائرية، على تأدية دور محوري في هذا الإطار وطلبات التعاون القضائي، التي أصدرتها السلطات القضائية، والحرص على تنفيذها من قبل الدول المعنية، وكذا المساهمة مع الجهات الجزائرية والأجنبية المختصة فـي رصد وتحديد الأملاك، وإنفاذ الإجراءات المتخذة بصددها، بكل ما يتطلبه هذا النوع من الملفات من سرعة وفعالية، تجنبا لكل محاولات تبديد تلك الأموال. 

وكشف موقع الشروق الجزائري، أن الجزائر ستبرم  في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول، التي أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري، وذلك من خلال لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول. لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بجميع الأشكال التي اتَخذتها المنقولة وغير المنقولة منها والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية، مع تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، بعدم التحايل على القضاء من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.

وقد أشار بيان السياسة العامة للحكومة لسنة 2022، في الشق المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى إصدار 219 إنابة قضائية دولية، نفذت 43 منها وتجري معالجة 156 منها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، موضحا أنه تم الحرص على إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض مما سمح باسترجاع أملاك عقارية منقولة هامة وتفادي تهريب أموال للخارج.