طالب أمين مؤتمر شهداء البويرات ترهونة بشعبية المرقب سابقا، صالح اشتيوي، الحكومات الليبية بإحالة كل من له علاقة بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الحج لهذا العام وخاصة قرار منع اصطحاب المرافقين مع الحجاج كبار السن، إلى التحقيق واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيال ذلك إحقاقا للحق.

وقال اشتيوي في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "كل أطياف الشعب الليبي اليوم تسأل عن من الذي اصدر قرار بمنع اصطحاب مرافقين للحجاج كبار السن، وكيف لمن اصدر هذا القرار بدون رحمة ولا شفقة ولَم يراعى فيه الأوضاع الحرجة لكبار السن، والجواب هو من اصدر هذه القرارات والمسؤول عنها هي الهيئة العامة للأوقاف ومن يرأسها هو الضال المدعو الصادق الغرياني مفتي الديار الليبية، إذا لا استغراب بعد معرفة من على رأس هذه المؤسسة ومازالت حكومة الوفاق الغير شرعية أصلا تعترف بشرعية مفتي الديار الليبية وعضو هيئة الأوقاف بهذه الحكومة"، وذلك بحسب تعبيره.

وأكد اشتيوي أن هذا القرار الذي وصفه بـ "الجائرة" له عدة أثار منها، أن أغلب من شملهم قرار الحج لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم وخاصة من النساء بسبب عدم تمكن المرافقين من استكمال إجراءاتهم لمرافقة أهاليهم، إضافة إلى الظروف الصعبة التي يعانيها الحجاج الآن في بيت الله الحرام، قائلا "مشرفين بعثة الحج أغلبهم صغار السن ولا يعرفون حتى أداء فرائض الحج وكل مصاريفهم على الدولة بمعني إن هذا القرار الجائر في محابات وسرقة وإهدار للمال العام كان من المفترض السماح للمرافقين بمرافقة الحجاج كبار السن أولى من تكليف مشرفين، لا امتناع على قضاء الله وقدره، فالموت واحد والأسباب متعددة ولكن للموت أسباب، وما يتعرض له باقي الحجاج الآن في أداء فرائض الحج أمر محرج لكل الليبيين وخاصة المسؤولين عن هذه الكارثة التي من المفترض أن تسجل قضية من القضايا ضد الإنسانية، واعتقد جازما أن كل من شارك في ذلك هو غضيب الولدين، ولا يعرف قدر كبار السن أبدا، وأعتقد أن المجلس الرئاسي قام بمخاطبة الهيئة العامة للأوقاف بوضع معالجات سريعة للموضوع ولكن بعد فوات الأوان، نسال الله أن يتقبل حجاج بيته ويغفر لمن مات منهم ويفرج على من مازال يعاني بسبب القرار الجائر"