أوقفت السلطات الألبانية 9 أشخاص بشبهة التسبب بالقتل واستغلال السلطة، على خلفية زلزال شهدته البلاد الشهر الماضي وأسفر عن مصرع 51 شخصا.

واتهمت النيابة العامة 17 شخصا، بينهم عمال بناء ومهندسون ومسؤولون، بانتهاك أنظمة وقواعد البناء مما أدى إلى انهيار مبان جراء زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب البلاد في 26 نوفمبر الماضي. ولا تزال الشرطة تلاحق 8 من المشتبه بهم.

وقال قائد شرطة مدينة دوريس الساحلية، لورنتس شيخو، إن التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات أدت إلى انهيار مبان ومصرع 23 شخصا كانوا بداخلها.

وتركز الدمار في شكل كبير في دوريس وبلدة ثومان، وقد أدى الزلزال إلى إصابة نحو 900 شخص وتشريد خمسة آلاف.

ومن بين الموقوفين مهندس مبنى في دوريس انهار من جراء الزلزال وقضى فيه 8 من أفراد عائلة واحدة.

وتعد ألبانيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون من أفقر بلدان أوروبا، وقد انتشرت فيها الأبنية المخالفة لقواعد البناء بشكل كبير بعد سقوط نظامها الشيوعي في عام 1990.

ويعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في نوفمبر الماضي الأعنف والأكثر تدميرا منذ عقود في البلاد الواقعة بمنطقة البلقان، المعروفة بنشاطها الزلزالي القوي، لكونها نقطة التقاء عدد من الصفائح التكتونية.