أعلنت وزارة العدل المغربية، أمس السبت، اختيار 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، بعد فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.

وظلت وظيفة "مأذون شرعي" على مدى قرون، في معظم بلدان العالم الإسلامي، حكراً على الرجال، على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة امرأة تساوي نصف شهادة رجل.

ومثلت النساء 40% من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مايو الماضي على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة.

ويعد المأذون الشرعي بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج، والميراث، والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.

وأوضحت وزارة العدل المغربية إن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%، واصفةً الحدث بـ"التاريخي".

وتمارس النساء جميع المهن القضائية في المغرب، لكن السماح لهن بولوج هذه المهنة أثار جدلاً، إذ رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين اعتبروه "نموذجاً" للاجتهاد الفقهي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى مثل المساواة في الإرث.

وقال رئيس "الهيئة الوطنية للعدول" المأذونون الشرعيون، بوشعيب فضلاوي لفرانس برس في وقت سابق: "سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن".