أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن ليبيا لم تمر بوضع أسوأ مما تمر به اليوم منذ أزمة 2014 التشريعية.

وبين افحيمة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "أن أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا لم يكن في أي مرحلة من مراحل عمرها أسوأ مما هو عليه أداءها اليوم في عهد الدكتور سلامة، وبالتالي فلا يملك السيد سلامة إلا أن يدافع عن نفسه بأي شكل و بأي طريقه كانت حتى وان اضطره الأمر لتبني خطاب مضحك يعزف من خلاله على أكثر أوتار الأزمة حساسية ألا وهو هيجان الرأي العام وسخطه على كل متصدري المشهد اليوم وذلك من خلال ادعائه سبر أغوار صدور أعضاء مجلس النواب واطلاعه على نواياهم التي أعلن انه اكتشف أنها تصب في اتجاه عرقلة الحل من اجل مصالحهم" .

وأضاف افحينة: "لقد أصبح السيد سلامة جزءًا من الأزمة الليبية خصوصا وانه يحرص على أن الحل أما أن يكون كما يريد هو أو لا يكون أبدا"

وأردف افحيمة "الحالة الليبية حالة خاصة ومركبة ومعقدة جدا لا تتطلب مجرد الإبحار فيها وإنما تستوجب التعمق والغوص في تفاصيلها الدقيقة من اجل فهمها أولا ومن ثم وضع الحلول الصحيحة والجذرية لها" "حتى لو افترضنا وسلمنا جدلاً بأن الأجسام الحالية في المشهد الليبي هي أجسام فاشلة كما أشار السيد سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن فإن الخطاب الذي استخدمه الدكتور سلامه في تلك الإحاطة هو خطاب في مجمله جاء لتبرير فشله وفشل البعثة لا أكثر" .

ودلل على ذلك بالقول ان سلامة "لم يقدم دليلا عقليا واحداً ( إن صحة استعارة التعبير) على الكم الهائل من التهم التي اخذ يكيلها لكل الأطراف في المشهد السياسي الليبي بدون استثناء واكتفى فقط بالأدلة النقلية التي ينقلها عن أراء بعض الفئات الشعبية التي يتم اختيارها له بعناية من أطراف سياسية معينه ليلتقيها ويستمع إليها" .

وأضاف افحيمة "أما عن الفوضى في طرابلس فيمكن اعتبارها أيضا من صنع البعثة الأممية ونتيجة طبيعية جدا لممارساتها بل ومتوقعه لتعنت البعثة وإهمالها لكل ما هو ممكن من الحلول وإصرارها على الحل المقدم من قبلهم ، فلو لم تهمل البعثة الأممية على سبيل المثال الترتيبات الأمنية وتتعاون مع حكومة الوفاق في الدخول إلى طرابلس بدون تطبيق بنود الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والتي من أهمها بند إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة الذي ضربت به البعثة ( في السابق ) عرض الحائط فقط من اجل التسريع من يوم دخول الحكومة إلى طرابلس، لو لم تهمل ذلك لكانت العاصمة اليوم خالية تماما من المليشيات ومن المظاهر المسلحة" .

وزاد "لقد تحدث السيد سلامة أيضا عن وجوب تطبيق الترتيبات الأمنية بعد مرور قرابة الثلاث سنوات من دخول بنود وثيقة الصخيرات حيز التنفيذ _القسري_ وهو بالتالي يقودنا دون أدنى شك إلى العودة إلى نقطة الصفر في تطبيق الاتفاق السياسي من خلال العودة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية التي لطالما طالب بها مجلس النواب (الفاشل) الذي يتهمه السيد سلامة في إحاطته بالتشبث بالسلطة وبالتقصير" .

وأردف "لكن للأسف وفي الظروف الحالية حتى هذه أصبحت اليوم غاية بعيدة المنال بعد أن أصبحت الميليشيات أكثر عددا واقوي عده بفضل دعم حكومة الوفاق التي نصبتها البعثة ومن لف لفها من دول و تيارات وأحزاب و حتى أفراد".

وتابع "أما عن وقف إطلاق النار بين المليشيات في طرابلس فأنا شخصياً لا أراه (فتح عمورية) كما أن غسان سلامه ليس (المعتصم بالله) كما يحلوا للبعض رؤيته ، لأن المطالع لورقة اتفاق وقف إطلاق النار لن يحتاج للكثير من الفطنة ليستنتج بأن هذا الاتفاق لم يولد ليعيش، خصوصا وانه لم يأتي بحلول جذرية وإنما اعتمد على مبدأ الوقف مقابل الحفاظ على المكاسب، حيث اقترحت البعثة على المليشيات أن تتوقف عن القتال مقابل السماح لها بالاحتفاظ بمواقعهم الحالية على الأرض وبالتالي فإن الوضع قد عاد كما كان عليه قبل الاقتتال وهذا ينبئ بأن الوضع من الممكن أن يتفجر وبشكل أسوأ مما هو عليه قبل الاتفاق".

وأردف افحيمة "لكن و للإنصاف و حتى لا نكون مجحفين ورغم أن الاتفاق _ حسب اجتهادي _ لن يستطيع الصمود لفترة طويلة، فإن المليشيات من الممكن جدا أن تبني عليه من اجل الوصول إلى توافقات مصلحيه جديدة على أساس هذه الورقة  قد لا تصب هذه التوافقات في مصلحة الحل النهائي لكن على الأقل ستكون بمثابة جزء من مخطط إدارة الأزمة الذي يجب علينا عدم الركون إليه بقدر ما يجب استغلال ما نجم عنه من هدوء مؤقت من اجل ايجاد الحل الجذري".

وزاد افحيمة "لعل من ابلغ شواهد التخبط الذي أصبح السمة الطاغية على كل أعمال البعثة، وتحديدا منذ تولي سلامة مهامه على رأسها، هو تحديد موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل من العام الجاري دون النظر للإمكانية الحقيقية( القانونية واللوجستية ) لتنفيذ هذا الاستحقاق، إن تحديد هذا التاريخ يعد دليلا صريحا على عدم مهنية البعثة، ويوضح مدى الفجوة بين الواقع المعاش على الأرض وبين رغبة البعثة ورئيسها في وضع حلولا لا تعتمد الممكن من الحلول _كما أسلفت_ بقدر ما ترتكز على المرسوم مسبقا من قبلها ومن قبل من يحاولن التأثير عليها سواء كان تيارات سياسية محلية أو دول يهمها أن يكون المشهد في ليبيا بصورة معينه تخدم مصالحها".