سلط عضو مجلس النواب صالح افحيمة الضوء على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي اعتبر فيها أن تخصيص 60% من ميزانية الدولة لمرتبات الموظفين أحد مظاهر الفساد.

وقال افحيمة في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن "ما أثار حفيظة الكثير من السياسيين ليس تصريح سلامة بأن هنالك فساد، لأنه لا أحد يمكنه إنكار وجود الفساد  ولأن أي فوضى ستكون نتيجتها الأولى هي الفساد كما أنه لا توجد دولة أو حكومة أو مؤسسة في العالم نسبة الفساد فيها 0% حتى في الدول المستقرة والتي لا تعاني الفوضى، والعكس أيضا صحيح أي انه لا توجد دولة في العالم أو حكومة أو مؤسسة يكون كل مسؤليها فاسدين ولصوص"

وأضاف افحيمة أن "التعميم الذي انتهجه سلامة في إتهام الجميع وتشويههم هو الذي لم ولا ولن نقبله" مردفا "بعد أن طالبناه بإظهار أدلته على ما قال ليثبت صدق اتهاماته بتورط كل الطبقة السياسية في الفساد بدون استثناء فها هو سلامة اليوم وبهذه التغريدة يعلن بأنه لا يملك أدلة دامغة على اتهاماته التي أطلقها فهو يقول إنها مجرد تكهنات واستنتاجات استنبطها من المقارنة بين دخل الدولة الليبية (1.3 مليون برميل ) وحالة البنية التحتية مدارس الصفيح والمستشفيات المترهلة على حد وصفه"

وتابع افحيمة أن سلامة أشار إلى نسبة "مرتبات الليبيين من الميزانية العامة للدولة والتي يقول إنها بلغت 60% على أنها أيضا فساد من الطبقة السياسية وكأن الليبيين كلهم قد تم توظيفهم في عهد البرلمان أو في عهد السياسيين الحاليين وبهذا فإن سلامة يثبت بأن تصريحاته واتهاماته كانت مجرد كلام مرسل لا يرقى إلى أن يكون تصريحات مسؤول أممي رفيع المستوى"

وقال سلامة في تغريدة له بموقع "تويتر" "هل أقول إن بلدا يصدر ١,٣ برميل نفط يوميا لديه مئات من مدارس الصفيح وعشرات من المستشفيات المترهلة ولم ينفق مليما على صيانة منشآته بينما يخصص ٦٠ بالمائة من ميزانيته لمرتبات موظفيه ومئات الملايين اتعاب محاماة للخلافات في مؤسساته هو على هذه الحال بمجرد الصدفة؟" كما قال في مقابلة تلفزيونية الأربعاء "لا أريد أن أطمئن الفئة الحاكمة في ليبيا التي لديها مستوى عال من الفساد"، معتبرا أنه "آن الأوان أن يكف أي طرف عن التمسك بالمنصب الذي يمكنه من اقتناء الثروة"، لأن "ما نراه في ليبيا أمر مؤسف يستولون على المال العام ثم يوظفونه في الخارج"، مضيفا أن "هناك مليونير جديد كل يوم في ليبيا وطبقة وسطى تتقلص يوماً بعد آخر".