أوصت لجنة العشرة المشكلة بموجب قرار من وزير الاقتصاد خلال اجتماعها بعدم تجديد اتفاقيات الاستثمار والتجارة المبرمة بين ليبيا وبعض الدول الا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أن لجنة العشرة أوصت بضرورة عدم تجديد الاتفاقيات إلا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار وخاصة البند المتعلق بحماية وتشجيع المستثمرين في ليبيا الذى أثقل كاهل الميزانيه العامة للدولة بالدعاوي القضائية والتحكيمية المرفوعة من الشركات الأجنبية على الدولة الليبية وهو ما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن   إدارة قضايا الدولة  بالخصوص . 

وكان وزير وزير الاقتصاد والصناعة أصدر قراره رقم 138 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء لمراجعة الاتفاقيات واللوائح الخاصة بالتجارة والاستثمار.