أكد رئيس لجنة السيولة، بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، أن المصرف المركزي هو المالك الوحيد للعملة الأجنبية ولا علاقة للحكومة به، وأن تغير سعر الصرف هو حق أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا.
وقال الآغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "حسب معرفتي أن المصرف المركزي يتحصل على العملة الأجنبية عن طريق شرائها من الحكومة مقابل عائداتها من بيع النفط بالسعر الرسمي وتضيف مقابلها بالعملة المحلية في حساب الحكومة تحت مسمى حساب إيرادات النفط، بمعني أن المصرف المركزي هو المالك الوحيد للعملة الأجنبية ولا علاقة للحكومة به وان تغير سعر الصرف هو حق أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا".
وتابع، إنه "ردا على من يقول أن الفرق في السعر ما بين الرسمي والموازني هو عبارة عن رسوم، فإن فرض رسم أو ضريبة لا يتم إلا بقانون يعني هو حق أصيل للسلطة التشريعية"، وأضاف"سنطرح بعض الأسئلة السؤال الأول الفرق مابين السعرين هو إيراد، لمن، السؤال الثاني المركزي سيطرح عملة بالسعر الرسمي للاعتمادات ولاحتياجات الحكومة والعملة بالسعر الموازي من سيطرحها وكيف يتم بيعها للمصارف لتوفرها للمواطن، فإذا كان المصرف المركزي فهذا يعني انه مالك العملة وبالتالي الفرق مابين السعرين سيكون إيراد للمركزي ولا علاقة للحكومة بها، والاهم العملة بالسعر الموازي هل سيكون متاح حسب الطلب والا في لجان وموافقات ورقابة".
وأضاف "خلاصة الموضوع إذا طبقت هذه الإصلاحات الغير القانونية قد يطرأ تحسن في انخفاض الأسعار وتوفر السيولة ولكن سيكون المجال مفتوحا لرفع قضايا تعويض أمام المحاكم ضد المركزي لبيعه عملة بسعر غير الرسمي والغير المغطى قانونيا والمستفيد هم اللصوص والسراق ومهربي العملة وستصدر الأحكام لصالحهم".