يسود الغضب والاحتجاج العديد من الأحزاب المصرية والسياسيين بعد تعرض العديد من المصريين للقتل في ليبيا، ويخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين والدخول في معارك بعد توتر العلاقة على الحدود المصرية والليبية، كما يندد أخرون بموقف الخارجية المصرية المتخاذل تجاه المصريين في ليبيا وعدم اتخاذ خطوات جدية وملموسة لحمايتهم، بعد مقتل 7 مصريين في ليبيا مؤخرا وأيضا مقتل مصري اليوم واستهداف أخر.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" إن تكرار التعرض للمصريين المسيحين في ليبيا أمر خطير ويجب التصدي له، واعتبر ذلك امتداد لجرائم التنظيم الإخواني الإرهابي في مصر ولم يستبعد وجود مؤامرة إخوانية تقف وراء تلك الحوادث المتكررة حيث قال إن طريقة قتل المصريين في ليبيا تتشابه مع طريقة قتل الجنود المصرية في سيناء التي ارتبكها الإخوان، وطالب عبدالغفار بضرورة التصدي لذلك، وهو ما اتفقه معه الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي مشيرا إلى أن السلطات المصرية تقف عاجزة عن توفير الأمن للمصريين في ليبيا وتتقاعس عن حمايتهم، ولا تتابع بجدية مع الجانب الليبي الإجراءات والتحقيقات التي يجب أن يتم إتخاذها في ذلك الصدد.

بينما طالبت حركة تمرد المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سفر المصريين إلى ليبيا،  في الوقت الذي طالب فيها نادر بكار  المتحدث باسم حزب النور السلطات الليبية بالكشف عن ملابسات الحادث.

وأصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا أدان فيه مقتل المصريين فى ليبيا والتهديدات التي يواجها المواطنين هناك، ووصفوه ما يحدث بالإرهاب المتعمد، وأكد المجلس على تشكيله بعثة تقصي حقائق لمعرفة ملابسات الحوادث المتكررة، والتنسيق مع الخارجية المصرية في تلك الأزمة الشديدة التي تمس هيبة وكرامة مصر وتهدد الأمن القومي للبلاد.

ويسود غضب شعبي بين المصريين جراء تلك الحوادث المتكررة، فضلا عن حالة القلق والهلع التي يعيشها أهالي المصريين الذي يعيش ذويهم في ليبيا ويطالبونهم بضرورة العودة سريعا إلى أرض الوطن.

وأدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان من جانبها تلك الحوادث المتكررة وعمليات القتل المستمرة تجاه المصريين في ليبيا، خصوصا أن الجرائم تستهدف مواطنين بسبب هويتهم الدينية، وطالبت الحكومة المصرية بحماية أبناء الوطن من الميلشيات الليبية المسلحة، وألقى المركز المصرى لحقوق الإنسان وزارة الخارجية بالمسؤولية على وزارة الخارجية المصرية ووصف أدائها بالضعيف والمتخاذل، فيما أعلن حزب التجمع عن مخاوفة من محاولات إشعال فتنة طائفية في مصر بعد تكرار عمليات قتل المصريين المسيحيين في ليبيا.

وكان الموقف الرسمي المصري اقتصر على تصريحات السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وصف فيها ما يحدث بالأمر الكارثي الذي لا يمكن السكوت عليه، وألقى بالمسئولية على السلطات الليبية، دون أن تتخذ الخارجية إجراءات على ارض الواقع لحماية المصريين هناك.