كشفت مصادر اعلامية عن أن نائب رئيس الحركة الأزوادية الدولية "عابدين احمد القنفود" بالإضافة إلى وفدين من الحركة الأزوادية بشمال مالي يمثلان العرب والطوارق يتواجدان بالجزائر حاليا لتحضير أرضية توافقية تحت إشراف السلطات الجزائرية وبحضور ممثل عن الحكومة المركزية بمالي و التي من المحتمل أن تتوج بمؤتمر دولي قد يعقد في الجزائر بحضور ممثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهذا بهدف ضمان وحدة التراب المالي أولاً مع استعادة حقوق الشعب الأزوادى الذي يمثل 42 في المائة من التركيبة الاجتماعية للبلاد والمتركز شمال مالي أساسا. كما سيتم إدماج فريق من المسالمين لحركة "أنصار الدين" التي يتزعمها "اياد غالى" في المؤتمر والذي يتواجد صهره بالجزائر كمثلا عنه.
و كانت الجزائر قد رعت في بدايات سنة 2008 محادثات بين حركة "الأزواد" حين كان "ابراهيم اغ باهانقا" قائدا لحركة التمرد المسلحة قبل أن تغتاله القوات المالية بمساعدة القوات الدولية في مالي كمذ نحو عامين. وسمحت تلك المحادثات بخلق هدنة امتدت إلي شهور واستعادة من خلالها السلطات المالية بعض جنودها الذين أسرتهم الحركة والتي طالبت بمقابل إطلاق سراحهم بتوفير الإمكانيات لسكان الشمال مثل الجنوب المتواجد فيه العاصمة باماكو والذي ينعم حسب رأيهم بخيرات أكبر وأكثر.
وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تبذل جهودا مضنية لحلحة المشكلة في شمال مالي المتشعبة وإبعاد شبح الفتنة والتوتر عن المنطقة. ويعد جنوح حركة الأزواد من جديد إلي طاولة المفاوضات نوعا من تراجع نفوذها الأمني بسبب سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة أو ما يعرف بأنصار الشريعة والذين تحالفوا معها قبل أن يتم الطلاق بينهما على اعتبار أن الجماعات الإسلامية كانت تهمها بدرجة أكبر تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية فيما تطالب حركة الأزواد العلمانية بحقوق سكان المناطق الشمالية لمالي والتي تعاني تهميشها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وهي التي تمثل ثلثي البلاد مساحة. وفي انتظار الإعلان عن بدء المحادثات رسميا تجاهد السلطات الجزائرية الزمن لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة حفاظا على وحدة مالي الجارة الجنوبية ومنها تأمين أكثر لحدودها معها والتي باتت مرتعا أكثر لتهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الغذائية وتسلل الجماعات المسلحة على غرار ما وقع في حادثة "تقنتورين" السنة الماضية وهو ما ضر الجزائر أمنيا واقتصاديا.