طالب المجلس الأعلى للدولة، في بيان له  اليوم الأربعاء،حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي مع ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.

وقال المجلس أنه استعرض في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء  الشكوى المقدمة من مجموعة خبراء ليبيين في مجال النفط، مفادها قيام المؤسسة الوطنية للنفط، وبإشراف المجلس الأعلى للطاقة بإجراء مفاوضات مباشرة مع شركات "إدنوك" الإماراتية "وتوتال" الفرنسية، "وإيني" الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل (م . ن .7 ) الواقع بالحمادة الحمراء، على الرغم من اعتراض وزارة النفط والغاز على تصرف المؤسسة هذا ، وتأكيدها على توافر القدرة والإمكانيات الفنية لدى شركات وطنية على تطوير هذا الحقل.

وأكد  المجلس الأعلى للدولة رفضه التام، لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات وإجرءات في هذا المقام ،وقالت إن ذلك يعد من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات والوثائق الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عن تلك المفاوضات كأن لم تكن، والتقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع مستقبلا، من دون التشاور مع وزارة النفط والغاز واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ودعا البيان  إلى موافاة المجلس الأعلى للدولة بما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لهذه المطالبات.