قدم المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية بليبيا ملاحظات على قانون تجريم السحر والمشعوذين الصادر عن مجلس النواب.

وأكد المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في بيان له أن "اللجنة العلمية والهيئة القانونية الاستشارية بالمجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية قد اطلعت على القانون الصادر عن نواب الشعب ورأت أن القانون انعدم للقاعدة الشرعية، خاصة وأنه لم يلتزم بمنهج المشرع الليبي في تشريعات الحدود، والقائم على دفع الحدود بالشبهات، كما أن الشمولية في القانون تدعو للتفكير مليا في دوافع إقراره في هذه المرحلة، وقبل قيام الدولة، كما أن القانون قام على ترسيخ لعقيدة وفقا لرؤية طرف دون مشاركة باقي الأطراف، وقبل صدور الدستور فهو كلمة حق إريد بها باطل والهدف الأصيل ليس محاربة السحر والشعوذة وإنما القضاء على منهج التصوف بحجج كاذبة مزعومة، إضافة للطابع الفضفاض للصياغة، والتضحية بأهم الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، وهو الحق في الحياة والحق في حفظ الكرامة الإنسانية".

واستغرب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية "إقحام الهيأة العامة للأوقاف في تشخيص حالات السحر والشعوذة لأن الهيأة العامة للأوقاف مهمتها صيانة أوقاف وأحباس الناس فالجرائم والعقوبات من اختصاص وزارة العدل لا غير خصوصا وأن الهيأة العامة للأوقاف منذ سيطرة السلفيين عليها لها تاريخ معادي أصلا لمنهج التصوف وتتهمه زورا وبهتانا بشتى أنواع التهم وتنسب إليه أفعال المشعوذين والزنادقة الذين ليس لهم أي صلة بالتصوف".

ونبه المجلس "إلى خطورة هذا القانون على شريحة الصوفية لا لشيء إلا أن المسيطرين على الهيأة العامة للأوقاف سوف يتخذونه ذريعة وحجة لمهاجمة السادة الصوفية والقبض على المشائخ الأفاضل أهل الله وخاصته أهل القرآن الكريم بحجة أنهم سحرة وما هم كذلك وإنما زورا وبهتانا" وحمل "مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية لكل قطرة دم بريئة سوف تهرق لاتباع منهج التصوف بسبب هذا القانون ولكل إهانة قد تحدث للمسلمين الأنقياء الأبرياء وطالب هيأة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمراقبة مجريات الموضوع وتبعاته".

وأكد المجلس "أن هذا القانون يتطلب أولا إجراء استبيان من جهة علمية للتحقق من حجم الظاهرة، وأن المرحلة الحالية لا تبرر معالجة ظاهرة السحر بقانون صارم لا يراعي المبادئ الحديثة في التعامل مع المجرمين، وأن الأمر يتطلب تشكيل لجنة متنوعة التخصصات لغرض إعداد إعادة صياغة القانون لكي يراعي المصالح المختلفة، وقد يكون الأمر قاصرا على مجرد إضافة نص وحيد إلى مدونة قانون العقوبات من قبيل: يعاقب بالحبس كل من أتى فعال من أفعال السحر والشعوذة، وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات إذا كان الباعث على ذلك الحصول على أموال".

ولفت المجلس إلى أن "الزوايا الصوفية ومنهج التصوف مبني على الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة فالزوايا مهمتها تحفيظ القرآن والفقه والحديث النبوي الشريف وتعاليم السير والسلوك والتوحيد الخالص".