بحث نائب النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، التقارير التي انطوت على إثبات الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على أربعمائة وثمانين ألفاً وتسعمائة دينار.
واستدل المحقق على أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ بوضعهم، سنة 2015، وثائق رسمية سجلوا فيها بيانات مشروع تشييد بناية إدارية سبق لجهة الإدارة التعاقد مع  أداة تنفيذ أخرى على إنشائها سنة 2002؛ ثم قرروا تسلم البلدية للبناء محل التعاقد؛ لتيسير فعل  الاستيلاء على المال محل الجريمة.
وقررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات؛ والمكلف بمتابعة المشروع والموظف الذي قرر انتهاء الأعمال وتسلمها، ومفوض أداة التنفيذ الذي حصّل منافع مادية غير مشروعة.