طالب تقرير أممي أصحاب السلطة في ليبيا باتخاذ اجراءات عاجلة من أجل وقف الاعتداءات على الحقوقيين في البلاد، وإيجاد بيئة مناسبة لعملهم.

وأعد التقرير البعثة الأممية في ليبيا، بالاشتراك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونشر اليوم الاربعاء، على الموقع الرسمي للبعثة،

التقرير تحدث عن "وجود اعتداءات على حقوقيين وتهديدات تصلهم من مجموعات مسلحة في جميع أنحاء البلاد"، معتبرا أن هذه الأفعال "هي جرائم يلاحق مرتكبيها جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت التقرير إلى "ضرورة إنقاذ القانون الليبي بالسعي في بناء مؤسسات للدولة، وخصوصا المؤسسات القضائية، والضبطية، والنظام العدلي لتلافي عمليات القتل، والاختطاف، والتعذيب، والتهديد بالقتل على الهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي" التي يتعرض لها الحقوقيون في البلاد، مطالبا "أصحاب السلطة في ليبيا، باتخاذ اجراءات عاجلة من أجل وقف الاعتداءات على الحقوقيين وايجاد بيئة مناسبة لعملهم".

كما طالب التقرير "جميع الأطراف في البلاد للإدانة الصريحة والعلنية" لهذه الاعتداءات.

ولفت التقرير إلى وجود عدد من "المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء من المجتمع المدني في عداد المفقودين".

ودلل التقرير بحالات مثل حادث اغتيال الصحفي الليبي مفتاح بوزيد، والحقوقية سلوى بوقعقيص، والناشطين، توفيق بن سعود، وسامي الكوافي، واخيرا اغتيال الناشطة الحقوقية انتصار الحصائري التي عثر عليها مقتولة في فبراير الماضي، واختطاف اثنين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان(لم يذكر التقرير اسماءهما).

ودعا التقرير دول الجوار الليبي إلى "تسهيل منح تأشيرات إلى نشطاء حقوقيون مضيق عليهم"، مبينة أن "الضغوط التي يتعرضون لها اضطرتهم إلى الفرار خارج البلاد أو أن يلزموا الصمت أو أجبروا على العمل في الخفاء".