أنهى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عمليات حفظ سلام في هايتي استمرت 15 عاماً معبراً عن الأسف لأن هذا البلد لا يزال يشهد مشكلات اقتصادية وسياسية كبيرة.

وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت قوة حفظ سلام إلى هايتي في أعقاب الإطاحة بالرئيس آنذاك جان برتران أريستيد على يد الجيش في 2004 تحت ضغط انتفاضة شعبية.

في 2017 تم استبدال الجنود بمهمة شرطة تابعة للأمم المتحدة تراجع عددها تدريجياً من 1300 إلى 600 عناصر.

وسيتم استبدالهم الآن ببعثة سياسية سيخفض عددها.

ولا تزال هايتي أفقر دول الأمريكيتين وتعاني من عدم استقرار سياسي.

والعام الماضي غرقت هايتي أكثر في أزمة سياسية وسط احتجاجات مطالبة بمحاربة الفساد وباستقالة الرئيس جوفينيل مويز، الذي قال الثلاثاء، إنه "لن يستقيل".

وقال خلال مؤتمر صحافي "سيكون قراراً غير مسؤول مني إذا قمت بالتوقيع على رسالة استقالة والمغادرة فيما البلد بهذا الشكل".

والثلاثاء قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن "هايتي تقف على مفترق طرق".

وقالت: "نحض الفاعلين في المجتمع السياسي والسياسي والاقتصادي والمدني على العمل بشكل سلمي لمعالجة أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلد".

وذكرت كرافت أن الولايات المتحدة هي أكبر المانحين لهايتي مع تقديمها 5.2 مليار دولار من المساعدات منذ الزلزال المدمر الذي ضربها في 2010.

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في فبراير(شباط) 2017 واجه مويز غضب حركة معارضة ترفض الاعتراف بفوزه في انتخابات تم التشكيك بنتائجها على نطاق واسع.

وتصاعد الغضب في أواخر أغسطس (آب) إثر نقص في الوقود على مستوى البلاد وتخلل التظاهرات أعمال عنف.

والحكومة في هايتي تقوم بتسيير الأعمال، والانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر أرجئت إلى موعد لم يحدد.

ويسعى مويز للحوار مع المعارضة التي ترفض ذلك حتى الآن.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تشاؤم بشأن هايتي في تقرير نشر الثلاثاء.

وكتب غويتريس أن "الأزمة متعددة الأبعاد التي طال أمدها والتي تتصارع معها (هايتي) منذ يوليو(تموز) 2018 تظهر مؤشرات قليلة على التراجع أو الحل".

وأضاف "أحض جميع اللاعبين أن يضعوا جانباً خلافاتهم ومصالحهم الخاصة للعمل سوياً من أجل التغلب على الوضع المقلق بشكل متزايد".