أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أهمية إجراء الانتخابات الوطنية والعمل نحو السلام المستدام في ليبيا

جاءت تصريحات المفوض السامي بعد صدور تقرير عن بعثة تقصي الحقائق المعنية بليبيا، أكد وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب السلطات والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وشدد فولكر تورك في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، على أن مكتبه سيعزز عمله في ليبيا التي قال إن الوضع الحقوقي فيها يواصل التدهور في ظل انتشار العنف من قبل الجماعات المسلحة، واستمرار الجمود السياسي وتضييق الخناق على عمل المجتمع المدني بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وقال تورك، إن السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر يجب ألا يعتقدوا أن أعين المجتمع الدولي تغفل عن ليبيا. 

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل.

وفي تقريرها النهائي، اقترحت بعثة تقصي الحقائق أن يُنشئ مكتب حقوق الإنسان آلية محددة ومستقلة تتمتع بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.

وأكد المفوض السامي دعمه لهذا الاقتراح. وأعرب أيضا عن تأييده لتوصية البعثة للسلطات الليبية بأن تُطور بدون تأخير خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة – تركز على الضحايا - للعدالة الانتقالية والمساءلة.

وأعرب فولكر تورك عن القلق البالغ بشأن تكثيف حملة القمع ضد المجتمع المدني. وتمثل أحدث مثال على ذلك في المرسوم الحكومي الذي أعلن أن جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية التي سُجلت بعد عام 2011، تعد غير قانونية.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن القواعد المتعلقة بالمجتمع المدني يجب أن تحترم الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات، لا أن تخنق وتُجرم من يعملون من أجل خلق مستقبل ليبيا القائم على الحقوق.