أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهر، بأن هناك عودة لما اسماها "التعليمات" في قطاع الإعلام، مثيراً مخاوف من عودة الإعلام إلى "بيت الطاعة".

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، ما كتبه الطاهري، على صفحته على "الفيسبوك"، التي أكد فيها على أن هناك "اتفاقا بين عدد من وسائل الإعلام على مهاجمة الإضرابات"، وهو دليل ساطع على بداية ظهور إعلام التعليمات".

وأضاف أن هناك " مكانا ما تصدر منه هذه التعليمات"، مشيراً إلى أن تلك "التعليمات تطل من بعض مراكز النفوذ والسلطة والخطر يتهدد حرية الإعلام".

كما أكد أن هناك "عددا من الإعلاميين يعملون في مؤسسات إعلامية عمومية ويتقاضون أجوراً، ولم نرهم يوما يخطون حرفا مقابل مرتباتهم ومنحهم وامتيازاتهم..."، متهما هؤلاء بالانخراط فيما يقول النقابيون إنه حملة "شيطنة" لاتحاد الشغل.

ويأتي موقف الأمين العام لاتحاد الشغل، وسط تنامي الحديث عن وجود مخاطر تهدد حرية التعبير في تونس، والتي يرى الكاتب والمحلل السياسي شكري بن عيسى، أنها ما زالت مخاوف ولم تصل بعد الى مستوى التهديدات.

وفي هذا السياق، قال بن عيسى في تصريح نشرته "العربية.نت" إن التهديد الأبرز لحرية التعبير بمفهومها الشامل، يبقى من داخل القطاع الإعلامي ذاته، وهو ما أشار له الأمين العام المساعد لاتحاد الشغالين، سامي الطاهري، الذي عبر عن خشيته من وجود صحفيين يناوئون حق الإضراب الدستوري، في اتساق مع التوجه الحكومي والرئاسي المنتقد للإضرابات المتكررة في قطاعات حساسة مثل النقل والتعليم والبريد.

وأضاف بن عيسى، بأن هناك مخاطر جوهرية، لا يمكن الحديث في الموضوع دون الإشارة إليها، وهي ارتباط قطاع كبير من الإعلام التونسي، بأجندات حزبية أو بالمنظومة القديمة التابعة لنظام بن علي أو بأجندات مالية.

كما انتقد بن عيسى المضامين الإعلامية، مشيرا إلى طغيان اللون الواحد وغياب التعددية والتنوع برغم كثرة الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية. وأشار أيضاً إلى هيمنة التحاليل غير الدقيقة، من غير المختصين الذين يكررون نفس المشهد البائس القاتم، في مناخ من الخروقات المتكررة لميثاق الإعلام وضوابط المهنة.