خرج أمس الإثنين أربعة نشطاء في الحراك الاحتجاجي في الجزائر من السجن بعد قضاء أحكام بالحبس 6 أشهر لإدانتهم برفع الراية الأمازيغية.

وخرج منذ أسبوع نحو 30 شخص بين متظاهر وناشط في الحراك حكم عليهم بين أواخر يونيو (حزيران) ومطلع يوليو (تموز) الماضيين، بالسجن 6 أشهر لإدانتهم بتهم مختلفة، بعضهم مع وقف التنفيذ.

وأدانتهم السلطات القضائية جميعاً بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 10 أعوام، بعدما أوقفوا وفي حوزتهم رايات أمازيغية بعد أيام من إصدار السلطات قراراً بحظر رفعها في التظاهرات.

ولا يزال نحو 140 شخصاً بين متظاهر، وناشط، وصحافي أوقفوا في إطار الحراك، خاصةً بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو رفع رايات أمازيغية، في السجون، إما قيد الحجز الاحتياطي، وإما يقضون عقوبات بالسجن.

ولا يوجد في القوانين الجزائرية ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل نص الدستور على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية.

ورفعت الراية الأمازيغية على نطاق واسع في التظاهرات الأسبوعية التي شهدتها الجزائر العاصمة ومختلف مناطق البلاد.

وتطالب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير (شباط) 2019 بـ "مؤسسات انتقالية" لإنهاء النظام القائم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

ومنع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح الذي تولى السلطة بعد استقالة بوتفليقة، وحتى وفاته في 23 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، في 19 يونيو (حزيران) رفع أي راية في التظاهرات غير العلم الجزائري.