أظهرت المباحثات المكثفة التي أجراها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال زيارته االتى تنتهى اليوم الى ثيوبيا رغبة البلدين الصديقين في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بينهما الذي يبلغ نحو مليار دولار إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة . وكان المنصوري قد بدأ زيارته الرسمية لأديس أبابا في 17 من الشهر الحالي على رأس وفد حكومي وتجاري إمارتي رفيع المستوى
يضم نحو 55 شخصاً من جهات من القطاعين العام والخاص تهدف إلى السعي لرصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة .وذكرت وكالة انباء الامارات ان المنصورىعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ثمانية من كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين على رأسهم الدكتور ملاتو تشومي رئيس الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين . والتقى المنصوري أمس كلا من دولة هيلا مايام دسالين رئيس الوزراء والدكتور تيدروس أدحنوم وزير الخارجية وأحمد شيدي وزير الدولة للمالية والتنمية الاقتصادية .كما عقد المنصوري مباحثات مع أحمد أبيتو وزير الصناعة الإثيوبي بحضور كل من دوانو خضر وزير الدولة للخارجية وسيساي غمتشو وزير الدولة للصناعة والدكتور مبراتو ملس وزير الدولة للصناعة ويعقوب يالا وزير الدولة للتجارة .وشارك في هذه الاجتماعات الدكتور يوسف عيسى الصابري سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا وآل صالح .
ملتقى الأعمال
وافتتح الوزير المنصوري "ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي" الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سفارة الامارات لدى أديس أبابا ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بهدف استعراض فرص التعاون المشترك بين الدولتين . .وذلك بحضور الوفد التجاري الإماراتي وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الإثيوبيين .وقال الوزير المنصوري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أمس إنه نقل خلال اجتماعه مع دسالين تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله . وأضاف إن رئيس الوزراء الإثيوبي أثنى على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى ما يمكن أن تشهده من تعاون أوثق في المجالات الاقتصادية المختلفة التي بدأت بوادرها تظهر في توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات صناعية في إثيوبيا مثل الأدوية والزراعة والمساهمة مستقبلاً في تنمية القطاع السياحي مدعوماً بخطوط طيران وطنية لكلا البلدين . وأشار الوزير المنصوري إلى أن أدحنوم أثنى على نتائج لقائه مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال زيارته لدولة الإمارات مؤخرا، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين بما يساهم في دعم استقرار وأمن المنطقة ومختلف القضايا الدولية .
القطاعات الاستثمارية
وأوضح المنصوري أنه بين خلال اجتماعه مع أبيتو وزير الصناعة الذي ضم كذلك أربعة وزراء دولة آخرين ضرورة تعرف الجانب الإماراتي بوضوح تام إلى القطاعات الاستثمارية التي يرغب الإثيوبيون الدخول فيها لا سيما أمام صناديق الاستثمار الإماراتية الساعية للاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والصناعات الغذائية لما لها من أهمية لدعم سياسة دولة الإمارات في توجهها نحو تحقيق أمن غذائي لها .
وأضاف أن الوزير أبيتو دعا دولة الإمارات إلى الاستثمار كذلك في قطاعات التعدين خصوصاً أن بلاده غنية بالخامات الطبيعية مثل الحديد والذهب والقصدير وغيرها وإمكانية استغلال الطاقة الكهربائية الرخيصة المتوفرة لديها في تشجيع إقامة صناعات إمارتية في إثيوبيا . ويضم الوفد التجاري محمد أحمد النعيم الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة وحسن الهاشمي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي للعلاقات الدولية وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي وشركة مبادلة للتنمية وطيران "الإمارات" وطيران "الاتحاد" والهيئة الاتحادية للطيران المدني ومجموعة "أغذية" وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" وشركة "الجابر" . . إضافة إلى عدد من رجال الاعمال الإماراتيين .
مفوضية الاتحاد الإفريقي
وقال المنصوري في كلمة افتتح بها فاعليات "ملتقى الأعمال الإماراتي الاثيوبي" الذي يختتم اليوم (الخميس) إن تاريخ علاقات الإمارات العربية المتحدة مع إفريقيا بدأ منذ إنشاء الدولة عام ،1971 مشيراً إلى أنها كانت أول دولة خليجية وثاني دولة عربية تنضم إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يتخذ أديس أبابا كعضو مراقب .وأضاف وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تربطها علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع إثيوبيا . . موضحاً أن حجم التجارة بين البلدين في عام 2012 بلغ نحو 809 ملايين دولار، حيث مكنت الصادرات الإماراتية إلى إثيوبيا من توسيع نطاق التصنيع لدى الدولة، إضافة إلى دعم قطاع إعادة التصدير للمنتجات مثل الزيوت البترولية والسكر والسيراميك والآلات والسيارات والجرارات والمحولات الكهربائية وقطع غيار السيارات والاكسسوارات . ونوه بأن نحو 100 ألف إثيوبي يقيمون في دولة الإمارات يعملون في مختلف المجالات . حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى إثيوبيا ومولو سلمون أفورقي رئيسة مجلس إدارة الغرفة الإثيوبية للتجارة والاتحادات القطاعية وأبيتو وزير الصناعة الإثيوبي إلى جانب عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال في إثيوبيا . وذكر المنصوري أن وفداً إثيوبياً برئاسة هيلي مريام دسالين رئيس الوزراء زار دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير الماضي والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أجرى مناقشات تهدف إلى تحديد سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال زيادة الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة .
مكتب غرفة دبي
قال المنصوري إن غرفة تجارة وصناعة دبي افتتحت مكتباً تمثيلياً لها بأديس أبابا في العام الماضي كما ستقوم شركة "طيران الاتحاد" بإطلاق أول رحلة لها من العاصمة الإماراتية إلى أديس أبابا قريباً ليصبح عدد رحلاتها خمس رحلات في الأسبوع .
وذكر الوزير المنصوري أن إثيوبيا تدعو إلى استثمار دولي في مجال النشاط الزراعي على أكثر من ثلاثة ملايين هكتار من أراضيها وإنشاء 10 مصانع للسكر . .منوها بأن وفد دولة الإمارت التجاري حريص على استكشاف سبل للتعاون مع إثيوبيا في هذا المجال التي يمكن أن تساعد على الحد من خطر شح المواد الغذائية الذي يخيم على المنطقة . كما بين في الوقت نفسه أن دولة الإمارات رائدة في عدد من المجالات الصناعية المهمة مثل الطاقة المتجددة التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم .
ترحيب بالمستثمرين
رحب وزير الاقتصاد بالمستثمرين الاثيوبيين للاستفادة من سياسة دولة الإمارات في مجال ممارسة الاعمال وما تمتلكه من بنية تحتية حديثة وملكية للمشاريع تصل نسبتها إلى 100 في المائة وبيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء المناطق الحرة .
وأشار إلى تبوؤ الدولة المرتبة 19 في تقرير التنافسية العالمية (2013 2014) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي واحتلالها المركز 23 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال خلال عام 2014 وفقا لتقرير البنك الدولي . ودعا القطاع الخاص في إثيوبيا إلى المشاركة في المعارض التي تقام في دولة الإمارات لتكون بوابة لمنتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط .