قرر الاتحاد الأوروبي بكل سيادة كما جاء في بيان له إيفاد "بعثة مصغرة"  للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ال17 أفريل و هو قرار "لا علاقة  له بأي تأخر في إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائري" كما أكده ذلك وزارة الخارجية الجزائرية. وقال الاتحاد الأوروبي أن قراره يستجيب لاعتبارات تتعلق أساسا  بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية و بأولويات أجندة الاتحاد و تجنيد الموارد  المالية للتكفل ببعثات المراقبة مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي سبق له و أن اختار  نفس حجم المشاركة لدى مراقبته للانتخابات التي نظمت بكل من ليبيا و مصر و هي الدول  التي نظمت انتخابات في سياق معقد.

وكانت الجزائر فور استدعاء الهيئة الناخبة قد قامت بإرسال عريضة إلى كل الهيئات الدولية والإقليمية التي تتعامل معها كالجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة في شكل بعثات ملاحظين دوليين وتلقت عروضا بالقبول فيما زار أولى الدفعات للجامعة العربية والاتحاد الإفريقي البلاد لتاكيد مشاركتها وتحضير الترتيبات اللازمة. لكن الاتحاد الأوربي تباظأ بشكل جعل المتتبعين يطرحون التساؤل حول ذلك. وأرسلت وزارة الخارجية الجزائرية بيان عريض الدعوى فيما أكدت الممثلة السامية للمفوضية الأوروبية "كاترين آشتون" رسميا انها تلقت الدعوة وسترد عليها . وجاء رد الاتحاد الأوربي بإرسال بعثة مصغرة للمشاركة  في مراقبة الانتخابات الرئاسية.

وفيما اعتبرت أطراف من الاتحاد الأوربي اللجنة ورغم قلة عددها إلا أنها تبرهن على الشراكة الدائمة بين الاتحاد والجزائر فتح باب التشكيك الداخلي من بعض الأطراف التي بدأت بدورها في حملات التشكيك بنزاهة العملية برمتها بالقول أن الاتحاد الأوربي لا يريد زج نفسه في نتائج معروفة مسبقة. و ستكون البعثة الأوروبية حاضرة من خلال خبراء مختصين في مراقبة الانتخابات و أيضا من خلال  شخصيات بارزة تعتزم الحكومة الجزائرية دعوتها. و أكدت الجزائر أن 400 مراقب دولي سيحضرون الانتخابات الرئاسية من مختلف أنحاء العالم، وذلك وفق عزم السلطات و رغبتها في  ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014.