أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "نيكولا أورلاندو"، رغبة الاتحاد في مساعدة ليبيا على معالجة ملف الهجرة غير الشرعية باعتبارها بلد عبور يواجه ضغوطات هذه الظاهرة والتي تدفع أعدادا متزايدة من البشر لترك أوطانهم، الأمر الذي لا يجب أن تتحمله ليبيا بمفردها.
جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بحضور رئيس بعثة اليوبام "يان فيتشيشيال"، لبحث أوجه التعاون المشترك والمباشر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن سفير الاتحاد الأوربي أكد على أهمية تناول هذا الملف في بعده الإقليمي، والدولي، وفق ما ذهب إليه النائب في مبادرة صحراء واحدة.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد تبنى هذا المفهوم الجيوسياسي الجديد، والمهم وعميق الدلالة حيث أثبتت الأحداث أهمية هذه الرؤية الاستشرافية التي تجعل من الصحراء وحدة سياسية متكاملة لا يمكن التعامل مع أي جزء من أجزائها دون الأخذ في الاعتبار بكامل الخريطة الجغرافية والسياسية وبين أن هذه المبادرة كانت ملهمة للاتحاد الأوروبي الذي لن يتأخر في دعم النائب في هذا الاتجاه.
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي على دعم الاتحاد لجهود النائب بالخصوص ورؤيته لضبط الحدود الجنوبية للحد من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة التي ألقت بظلالها على منطقة البحر المتوسط.
وأكد الكوني على ضرورة بدء العمل بشكل فعلي لتحويل الاتفاقيات النظرية إلى واقع ملموس ينتظره المراقب الليبي، وشدد على أن ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات الشائكة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون مثمر ومباشر مع الاتحاد الأوروبي، وأن ضبط الحدود الجنوبية يؤسس لخطوة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب البشر التي ارتفعت بسبب الظروف التي تعيشها دول الجوار.
وأوضح الكوني أن ما تذهب إليه مبادرة "صحراء واحدة" هو إعادة الروح لهذا الفضاء الجيوسياسي الجامع كفضاء جامع للشعوب والأعراق التي تعمر أرجائه. فقد كانت صحراء جامعة وما جعل منها اليوم مصدر قلق هو تدخل بعض الأطراف الاجنبية أو العصابات الإرهابية أو الإجرامية التي تحاول أن تجعل منه نقاط خصام، وهذا يعطي لليبيا دورها القيادي باتجاه حلحلة الإشكاليات التي قد تعرقل من حيوية هذا الفضاء الجامع والموحد.
من جانبه أكد رئيس بعثة اليوبام على استناد استحقاق مساعدة ليبيا في إدارة حدودها البحرية منها والجنوبية بالذات على هذا التوجه الليبي الذي يبحث على السيادة الكاملة لليبيا على حدودها ودورها الرائد في سياق المعالجات الإقليمية لمختلف التهديدات التي تواجه المنطقة واعتبر أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الخارجية ستسهل عمل البعثة في هذا السياق ودون تأخير.