أكد الاتحاد الأوروبي عزمه الالتزام بالاستمرار بالتعاون مع السلطات الليبية الجديدة من أجل إيجاد حلول وبدائل لمراكز إحتجاز المهاجرين الموجودة على الأراضي الليبية، مجدداً موقفه الداعي لإغلاق هذه المراكز.

ويأتي هذا رداً على تقارير تدين استمرار تعرض المهاجرين لمختلف أنواع الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والبدنية في مراكز الاحتجاز على الأراضي الليبية، في الوقت الذي يصر فيه الاتحاد على مساعدة وزارة الداخلية ودعم حكومة ليبيا، التي تقول المنظمات الدولية ألا سلطة فعلية لها بحسب وكالة آكي.

في هذا الصدد، أعادت المتحدثة باسم المفوضية، آنا بيزونيرو، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت تجاه هذه المراكز، والتي تريد بروكسل من السلطات الليبية إغلاقها. وقالت: "مع الحكومة الليبية الجديدة هناك فرصة إضافية للتعاون من أجل إيجاد بدائل وحلول للمهاجرين الذين يعيشون ظروف غير إنسانية في مثل هذه المراكز".

وأشارت إلى أن العديد من المسؤولين الأوروبيين ومن ضمنهم المفوضية الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، أوصلوا رسالة إلى السلطات الليبية الجديدة مفادها استعداد الاتحاد للعمل معهم من أجل محاربة الاتجار بالبشر، ضبط الحدود، تعزيز الإعادة الطوعية للمهاجرين وبالتالي إغلاق مراكز الاحتجاز.

وأقرت المتحدثة بأن أموال المساعدات الموجهة لليبيا قادمة من صندوق الائتمان لأفريقيا، مشيرة إلى أن 455 مليون يورو من أموال هذا الصندوق قد وُجهت لتمويل برامج متعددة لمعالجة ملف الهجرة في ليبيا ما بين 2014-2020.

وأضافت أن صندوق الائتمان لأجل ليبيا قد أمن اجلاء 7500 مهاجر من مراكز الاحتجاز وكذلك سمح بإعادة 50 ألف مهاجر "طوعياً" لدولهم الأصلية، فـ"لا أحد يقول أن الوضع جيد، ولكننا نبذل ما بوسعنا"، وفق آنا بيزونيرو.

أما بشأن تمويل تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، فنفت المتحدثة أن يكون الاتحاد قد دفع مباشرة أموالاً لليبيين، مؤكدة أن برنامج التدريب تديره وزارة الداخلية الإيطالية.