أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا عن دعمها للخطة الموريتانية متعددة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك من خلال إجراءات ملموسة، بعضها قيد التنفيذ ميدانيا، وبعضها الآخر قيد التحضير.

 وقالت البعثة إن الاتحاد الاوروبي ينسق مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لتقديم مساهمات عبر المحاور المختلفة للخطة.
 وأشار البيان إلى أن الاتحاد أعاد توجيه برنامج دعم القطاع الصحي، فيما حشدت فرنسا تبرعًا بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما قدمت إسبانيا التدريب والمعدات للعاملين الصحيين، مضيفًا أنه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن الاتحاد بصدد تعبئة متوقعة بنحو 25 مليون يورو، سيتم تنفيذها من خلال آليات وطنية مختلفة، من أجل تلبية احتياجات البلاد على أحسن وجه.

وقبل أسبوع أعلنت موريتانيا الخطوط العريضة للخطة الوطنية المتعددة القطاعات للتصدي لوباء كورونا وناشدت شركائها دعمها اقتصاديا .

 وقال وزير الاقتصاد الموريتانية في رسالته الموجهة للجول المانحة إن العالم مازال يعيش التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة ما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
 
 وأضاف أن الاقتصاد الوطني يشهد ركودا نسبته 2- % مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة كانت البلاد تخطط لنمو اقتصادي بنسبة 3.6% برسم عام 2020.
 
 وأكد الوزير أن نسبة النمو مع انتهاء العام الحالي ستشهد تراجعا بحوالي 8 نقاط مئوية مقارنة بما كان مخططا له قبل الأزمة، مبينا أن العجز الميزانوي سيتصاعد إلى مستوى يناهز 5 % من الناتج الوطني الخام في حين كانت الدولة تنتظر تسجيل فائض في الميزانية في توقعات ما قبل الأزمة.
 
 وقال وزير الاقتصاد والصناعة إن بلادنا تعول على مساهمة شركائها في تمويل هذه الخطة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 643 مليون دولار، أي ما يربو على 24 مليار أوقية جديدة، موضحا أن موريتانيا تتطلع إلى مواكبة المانحين لهذه الخطة حتى تحقق النتائج المتوخاة ورائها، علما أن الدولة تكفلت بجهدها الخاص بما يزيد على 25 في المائة من هذا المبلغ.

وكانت موريتانيا أطلقت حزمة مساعدات للتخفيف من وطأة جائحة كورونا  مع تأثر شرائح واسعة من المجتمع من التداعيات الاقتصادية السلبية لهذا الوباء.

ومن الإجراءات التي اتخذتها  تخصيص 25 مليار أوقية حوالي (90 مليون دولار) للحد من  انتشار البواء.

وتحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه، طيلة ما تبقى من السنة واعفاء العائلات الفقيرة من فاتورة الماء الكهرباء لشهرين، إضافة لتخصيص اعانات مالية وتوزيع مواد غذائية على سكان الأحياء الهشة.